جريدة البديل السياسي
ثمّنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، معتبرة أن تركيز جلالة الملك على العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية بمثابة “توجّه استراتيجي ورهان مصيري” يجب أن يحكم مختلف السياسات العمومية، خاصة في مجالات التشغيل، والتعليم، والصحة، والتأهيل الترابي.
وفي بلاغ لها، أكدت الأمانة العامة أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة تعكس تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، محملة المسؤولية في ذلك لـ”توالي إجراءات حكومية استهدفت الفئات الهشة”، بالإضافة إلى “اختلالات كبرى في تدبير الشأن العام، كاستغلال النفوذ، وتضارب المصالح، وعودة منطق التحكم”، وهي كلها مظاهر قال الحزب إنه ظل ينبه إليها منذ أربع سنوات دون تفاعل جدي من الحكومة.
وأبرز البلاغ أن الحزب، من خلال مواقفه ومؤسساته، مارس دور المعارضة القوية والمسؤولة، مساهماً في تنبيه الرأي العام إلى الانحراف الحكومي عن رهانات الدولة الاجتماعية، وفشلها في إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
كما انتقد الحزب ما وصفه بـ”إنزال غير مسبوق لبعض الوزراء في وسائل الإعلام العمومية والخاصة”، عقب الاحتجاجات الأخيرة، مع تغييب واضح للمعارضة، داعياً الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى التدخل لضمان التعددية الإعلامية والولوج العادل لجميع الأطراف السياسية.
ودعا الحزب إلى مراجعة حقيقية في المسار الديمقراطي بالمغرب، مطالبًا بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تُفضي إلى مؤسسات تمثيلية قوية وذات مصداقية، قادرة على القيام بأدوارها في التأطير والتواصل والتنمية.
تعليقات
0