حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال في الطريق الى الكتلة

جريدة البديل السياسي.كوم / متابعة بتصرف /

تجري في سرية تامة، مشاورات بين قادة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل إحياء الكتلة الديمقراطية، والتوجه إلى الاستحقاقات المقبلة بمرشح مشترك.

وأحاط ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعضاء المكتب السياسي لحزبه، خلال اجتماع عقد الثلاثاء الماضي بالمقر المركزي للحزب، علما بهذه التحركات، الرامية إلى إعادة الروح إلى الكتلة التي مر على تأسيسها أكثر من ربع قرن.
وعاد نقاش إحياء الكتلة الديمقراطية للبروز من جديد، قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، لمواجهة المد الأصولي الانتخابي، الذي يوظف “الإحسان العمومي”، والجمعيات الخيرية، وجيشا كبيرا من الحركات الدعوية، وأصوات الجمعية المحظورة.
ويرفض الحزبان الرئيسان في الكتلة الديمقراطية، الفكرة التي سبق أن اقترحها نبيل بن عبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، أحد مؤسسي الكتلة نفسها، القاضية بانضمام العدالة والتنمية، إذ سبق له أن قال يجب على الكتلة الديمقراطية أن تتقوى، مبرزا أن حزبه لن يقفل الباب أمام أحزاب من شأنها أن تساهم في هذا الغرض من خلال إضافة حزب يساري آخر، وكذلك فتح المجال لحزب العدالة والتنمية للانضمام إليها.
واستهجن قياديون في حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، مقترح الرفيق الحاج نبيل بن عبد الله، بفتح الباب أمام العدالة والتنمية، عندما كان سمنا على عسل معه، خصوصا في عهد صديقه الحميم بنكيران.
ولم يخف قيادي اتحادي كان يتحدث إلى “الصباح”، رغبة حزبه، كما باقي رفاقه في القيادة الاتحادية، في أن يتم إحياء الكتلة الديمقراطية بشكل أقوى “على الأقل ليكون في الحكومة المقبلة نوع من المرجعيات المبنية على تاريخ وعلى إيديولوجية واضحة وثابتة، وتصحيح أخطاء التهافت على المناصب الحكومية”.
ومن الواضح أن المشترك الذي كان بين أحزاب الكتلة تآكل، فكل حزب من الأحزاب المشكلة لها نهج طريقا غير ذاك الذي نهجه الآخر، إذ يوجد حاليا حزبان من مؤسسيها في التشكيلة الحكومية، فيما حزب الاستقلال يوجد خارج أسوارها، ما يؤكد أنه في الظرفية الحالية، لا يمكن الحديث عن إعادة إحياء الكتلة الديمقراطية، سيما أن ظروف التسعينات، هي غير الظروف الحالية، وبالتالي مطلوب من قادة “الوردة” و”الميزان”، إعادة قراءة السياق العام للأحداث لإنعاش الكتلة، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الدولية والوطنية.