جريدة البديل السياسي
متهمة باستقطاب فتيات للدعارة بالخليج ومدانة بخمس سنوات سجنا بالبحرين
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط باشرت، صباح أول أمس الأربعاء، مناقشة ملف عشرينية مدانة من طرف القضاء البحريني بخمس سنوات سجنا، ومتابعة من طرف القضاء المغربي في وضعية اعتقال بتهمة الاتجار في البشر، بعد تخصصها في استقطاب فتيات إلى دول خليجية وتحريضهن على الفساد والدعارة.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل الملف إلى نهاية الشهر الجاري، بطلب من هيئة الدفاع، وذلك من أجل إعداد المرافعات والاطلاع على حيثيات الملف ومضمون المحاضر.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن الرباط، أحالت، في يوليوز الماضي، فتاة عشرينية متابعة من طرف القضاء البحريني على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية تورطها في جناية الاتجار في البشر.
وجرى اعتقال المتهمة، المدانة غيابيا بالخليج بخمس سنوات سجنا، من طرف السلطات الأمنية المغربية، حيث خضعت لتدابير الحراسة النظرية والبحث التمهيدي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك إحالتها على قاضي التحقيق من أجل متابعتها في حالة اعتقال وإخضاعها للتحقيقات التفصيلية حول التهمة الموجهة إليها وهي الاتجار في البشر.
وكانت مصادر موثوق بها رجحت تورط المتهمة في جرائم تتعلق بالنصب على فتيات مغربيات، عبر استدراجهن إلى دول الخليج، خاصة البحرين والإمارات، بعد إغرائهن بعقود عمل، قبل أن يجدن أنفسهن تحت رحمة عقود إذعان تفرض عليهن التعاطي وجوبا لطقوس الدعارة الراقية والاشتغال بملاه ليلية وكباريهات بدول الخليج.
ورجحت المصادر نفسها فرضية تورط المتهمة بتراب دولة خليجية في جرائم تتعلق بتهجير الفتيات واستغلالهن في الدعارة، بناء على شكايات منسوبة لبعض الضحايا، شكلت مدخلا للبحث ومحاكمة المتهمة غيابيا بخمس سنوات سجنا، قبل أن تنجح في الهروب ومغادرة الخليج في اتجاه المغرب، إلا أن يقظة الأمن المغربي عجلت باعتقالها مباشرة بعد وصولها لتراب المملكة. وانصبت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهمة، منذ اعتقالها، حول التفاصيل المرتبطة بالتهمة الخطيرة الموجهة إليها، وشمل البحث، كذلك، مخرجات التحقيقات التي أنجزت حول التهمة المنسوبة للمتهمة بدولة البحرين في وقت سابق.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى شهر أبريل من السنة الماضية، عندما تقدمت عائلة فتاة ضحية بشكاية إلى المصالح الأمنية المختصة، تتعلق بعقد شغل بإحدى دول الخليج رتبت تفاصيله المتهمة مع الضحية مقابل مبلغ مالي محترم، قبل أن يتحول العرض إلى جحيم حقيقي واجهته الفتاة الضحية بسبب احتجازها تحت الإكراه من طرف المتهمة، وإرغامها على الانخراط في جلسات ماجنة وعروض جنسية خاصة.
تفاعل الأجهزة الأمنية، مع شكاية الضحية وشكايات مماثلة، لم يتأخر، حيث تمكنت من تعقب المتهمة واعتقالها بسرعة قياسية، قبل أن يتبين أنها كانت موضوع متابعة بدولة البحرين في قضايا فساد مماثلة، ومدانة بحكم غيابي مدته خمس سنوات سجنا.
وكانت «الأخبار» تطرقت لملف مشابه، يرتبط بتورط شقيقتين من مدينة سلا الجديدة من مواليد 1991 و1989، في تهمة تهجير الفتيات إلى دول الخليج ودولة الإمارات تحديدا، من أجل العمل في مجال الحلاقة والتجميل والتدليك، قبل أن يتم توظيفهن في مجال الدعارة، وجرى إيداع الشقيقتين السجن بتهمة الاتجار في البشر، ونقل فتيات وإيوائهن واحتجازهن، والاحتيال والخداع واستغلال حاجتهن وضعفهن.
تعليقات
0