جريدة البديل السياسي
جمعية افريكا الحقوقية تُصدر بيانا للرأي العام الوطني عبَّرت فيه عن رفضها وتنديدها لأي صفقة سياسية على حساب استقلالية القضاء
أصدر المكتب الوطني لجمعية افريكا لحقوق الإنسان بتاريخ العاشر من يونيو 2025 بيانا للرأي العام الوطني على خلفية تصريح احد الأمناء العامين من المعارضة حول وجود صفقة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و حزب التجمع الوطني للاحرار ، و مما جاء في البيان الذي حصلت جريدة البديل السياسي على نسخة منه مايلي : ”
تتبعا منا في جمعية افريكا لحقوق الإنسان للشأن العام نظرا لما له من ارتباط وثيق بميدان حقوق الانسان، وعلى الخصوص جدلية السياسي و الحقوقي، وخصوصا بعد ما أتى في تصريحات أحد الأمناء العامين لأحزاب المعارضة، الذي صرح في لقاء صحفي بأن انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من ملتمس الرقابة في حق الحكومة الحالية مردُّه إلى صفقة مشبوهة بين الحزب الحاكم والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر”.
وجاء في البيان أنه بناءا على ما سلف ، “فإننا في افريكا لحقوق الإنسان نصدر هذا البيان للتعبير عما يلي : ■الرفض التام لهذه الصفقة المزعومة، التي تمس باستقلالية القضاء، والتي تمهد الطريق للإفلات من العقاب أمام برلماني عن حزب الوردة المُتابع في محكمة جرائم الأموال بفاس، والمتهم بتهم ثقيلة
. ■مطالبة افريكا الجهات المعنية بالضرب على يد كل من سولت له نفسه التدخل في الملف المعروض أمام أنظار محكمة جرائم الأموال بفاس على خلفية قضية ما بات يعرف بقضية البرلماني و من معه .
■التنديد و بشدة بأي محاولة لإقحام القضاء او الزج به في تصفية حسابات سياسية او صفقات سياسوية مشبوهة ، وذلك ترسيخا لاستقلالية القضاء وربطا للمسؤولية بالمحاسبة، خصوصا أن نفس الحزب سبق له أن قام بذلك سنة 1964 حين تقدم بملتمس رقابة من أجل الضغط لإطلاق سراح معتقلي الحزب الوطني للقوات الشعبية انذاك لكنه لم ينجح في ذلك
. ■الدعوة لجميع مناضلي ومناضلات افريكا لحقوق الإنسان، وكذا جميع الضمائر الحية والفعاليات المدنية والحقوقية إلى التحلي بالحيطة والحذر وخصوصا اليقظة من أجل إفشال وفضح أي مخطط يمكنه المساهمة في الإفلات من العقاب لأي شخص نهب او بدَّد مالا عاما بدون وجه حق كيفما كان لونه السياسي
“. وموازاة مع هذا البيان عبَّر الرئيس الوطني لجمعية افريكا الاستاذ عدي لهي عن عزم الجمعية الوطنية بكل فروعها عقد لقاء تشاوري بين مناضلي ومناضلات افريكا للتفكير مليا في انجع السبل النضالية والاحتجاجية ضد تغول بعض ناهبي المال العام ومحاولاتهم الحثيثة في التملص من المتابعات بل والسعي نحو مأسسة الفساد ما ينخر مفاصل الدولة المدنية الحديثة التي تناضل من أجلها كل الفعاليات المدنية والحقوقية.
تعليقات
0