جمعيات المجتمع المدني يستنكرون تجاوزات اصحاب شاحنات نقل الرمال بإعزانن ويطالبون عامل اقليم الناظور بالتدخل العاجل+ فيديو

الناظور – مراسلة خاصة:

وجهت ثلاث جمعيات ناشطة بتراب جماعة إعزانن التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم الناظور، مراسلة لكل من وزير النقل والتجهيز واللوجستيك،وعامل إقليم الناظور بالإضافة إلى قائد قيادة جماعة إعزانن ،موضوع “مآل الطريق الرابطة بين دوار بوحمزة ومركز جماعة إعزانن .

وتأتي مراسلة المشار لهم ، بعد الأوضاع الكارثية التي آلت إليها ذات الطريق ،بفعل إستغلال بعض أرباب الشاحنات ذات الحمولة التي تقارب ال 60 طن ، وصاحب أرباب مقالع الرمال الذي تعود لبرلماني نافذ بالمنطقة ، في حين تشير علامات التشوير المتواجدة على مستوى ذات الطريق المحدثة مؤخرا ، والتي طالتها عيوب في مرحلة التشييد إلى وزن الحمولة المسموح بها والمحددة في 10 أطنان .

من جهة أخرى توصلت الجريدة بأشرطة فيديو تؤكد التجاوزات المشار لها في المراسلات الموجهة للجهات المختصة ، والمفترض فيها التدخل للوقوف على الإختلالات والتجاوزات والجهات المقترفة لها وعلى رأسها عامل عمالة الإقليم ومندوبية التجهيز ، هذا بالإضافة إلى بعض الصور التي توثق لحجم الأضرار التي طالت المشروع الذي لقي ترحيبا من قبل الساكنة وفعالياتها المدنية في وقت سابق. جذير بالذكر ، سبق ان وجهت جمعية الأصدقاء للتنمية وحماية البيئة وإعانة المرضى ورعاية الطفولة، بشكاية مرفقة بقرص مدمج وصور توثق الدمار الشامل الذي لحق الغابة والكثبان الرملية الشاطئية بمنطقة “إعزان، إلى وزير الداخلية،والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ووزير التجهيز والنقل، يطالبون من خلالها بالتدخل الفوري لوقف المجزرة البيئية المتعلقة لعملية نهب الرمال التي يرتكبها البرلماني" ابرشان" المعروف بإقليم الناظور ، وذلك أمام أنظار السلطات المحلية ومصالح وزارة التجهيز والنقل، التي تقف عاجزة أمام تفعيل قانون استغلال مقالع سرية الذي تعود في ملكية برلماني المنتمي إلى حزب الوردة . مستغلا نفوذه وشبكة علاقاته المتشعبة على مستوى الإقليم.

وفي نفس السياق أفادت شكاية لجمعية الأصدقاء للتنمية وحماية البيئة وإعانة المرضى ورعاية الطفولة بجماعة اعزانن، بأنها وقفت على مجموعة من المظاهر السلبية التي تعرفها المنطقة، وتتجلى في انتشار المقالع السرية، حيث يتم إعدام الغابة وقطع أشجارها واستغلال الرمال من طرف البرلماني المذكور، دون أية متابعة أو زجر أو محاسبة من طرف المسؤولين محليا وإقليميا، وأفادت مصادر مطلعة، بأن البرلماني صاحب المقالع، يتقن “التفاهم” مع المسؤولين الإقليميين للمصالح المعنية بمراقبة وزجر مخالفات استغلال المقالع من أجل التستر عليه.