جمعيات الآباء بين صلاحيات القانون ووصاية بعض المسؤولين

بقلم: حليمة صومعي- جريدة البديل السياسي 

رغم أن القانون منح لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ صلاحيات واسعة ومسؤوليات أساسية داخل المنظومة التعليمية، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن ممارسات تناقض هذا التوجه.

ففي عدد من المؤسسات التعليمية ما زال بعض المديرين أو المسؤولين يفرضون وصايتهم على هذه الجمعيات، متحكمين في تشكيل مكاتبها وتوجيه قراراتها، وكأنها مجرد ملحق إداري تابع لهم، لا إطار مدني مستقل يمثل الأسر ويواكب العملية التربوية.

الأخطر من ذلك أن بعض الجموع العامة، سواء العادية أو الاستثنائية، تُعقد بعيداً عن الأنظار، وفي غياب تام للشفافية، دون حتى إخبار الآباء والأمهات والأولياء، مما يُفرغ العملية من بعدها الديمقراطي، ويحوّل الجمعيات إلى هياكل صورية لا تعكس إلا إرادة قلة متحكمة.

إن استمرار مثل هذه الممارسات يُقوّض الثقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية، ويفرغ الشراكة التربوية من مضمونها الحقيقي، بل ويمس بمصلحة التلميذ التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

وعليه، فإن المسؤولية اليوم تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية للتدخل العاجل، ووضع حد لهذه التجاوزات من خلال فرض احترام القوانين المنظمة، وضمان شفافية انتخاب مكاتب الجمعيات، وتكريس استقلاليتها حتى تضطلع بدورها كاملاً في الدفاع عن قضايا التلاميذ، والمساهمة الفعلية في إصلاح المدرسة العمومية.