جماعة كلميمة إلى أين؟ احتقان بعد إعفاء النائب الثاني من مهامه وفرض توقيع عريضة لعزله.

جريدة البديل السياسي

أصدر رئيس المجلس الجماعي بكلميمة قرارا يقضي بإلغاء تفويض صلاحيات الممتلكات الجماعية بتاريخ 15 يناير 2025 ، و أكد اعضاء في المكتب المسير لجريدة البديل السياسي دعوة الرئيس أعضاء ضمن الاغلبية إلى توقيع عريضة إقالة النائب الثاني بعد إعفائه من مهامه في تدبير الممتلكات الجماعية، و إدراج نقطة عزله ضمن نقط جدول اعمال دورة فبراير العادية .

و فور حصولنا على وثيقة قرار إلغاء تفويضات الممتلكات الجماعية اتصلت البديل السياسي بالنائب الثاني للرئيس، الذي أكد عدم قانونية إلغاء هذا التفويض نظرا لعدم وجود ما يُبرر قرار الإلغاء، بناء على كل من المادة 68 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن سحب جميع التفويضات يكون في حالة إحالة طلب عزل النائب المعني إلى المحكمة الإدارية، بناء على حالة الامتناع عن مزاولة المهام دون عذر مقبول، كما أن المادة 22 من نفس القانون في فقرتها الثانية “في حالة انقطاع نائب بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين نصّت على ضرورة توجيه إعذار لاستئناف المهام داخل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم.

و استرسل أن هذا القرار جائر، و أن إدراج رئيس جماعة كلميمة نقطة حول عزله من عضوية المجلس إجراء يسيء إلى العملية الديمقراطية و إلى القوانين الجاري بها العمل، و الأمر وراءه تصفية حسابات بطلها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم الرشيدية، الذي حاول و ما يزال ممارسة وصايته على جماعة كلميمة، و رغبته الجامحة في تطويع كل اعضاء المكتب المسير ليكونوا مجرد أدوات تسهر على خدمة مصالحه الشخصية، و استطرد ذات النائب المنتمي بدوره الى اغلبية المكتب المسير من حزب الاتحاد الاشتراكي أن رؤيته في العمل من أجل رفع قيمة مداخيل الجماعة و تثمين الممتلكات الجماعية اصطدمت بلوبي من داخل المكتب المسير نفسه بفرض امور غير قانونية كتفويت مقهى المحطة الطرقية التي استفاد من كرائها السيد ( أ.ع) ليتم تفويتها لشخص اخر لا تربطه اي علاقة تعاقدية مع الجماعة ( ح.ج) الذي حصل على رخصة اصلاح باسمه بتاريخ 13 دجنبر 2024 مسجلة بمكتب الضبط تحت رقم:2024/71787 بناءا على طلب تقدم به بتاريخ 12 دجنبر 2024، ليستغل هذه الرخصة في أشغال الهدم و البناء و تغيير معالم مقهى ضمن الأملاك الخاصة بالجماعة، و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع عقود و رخص استغلال غير قانونية، أضرت بممتلكات الجماعة و انعكست سلبا على مواردها المالية .

و أوضح أن جملة من الخروقات مُضمنة بطلب تدخل مُوجه إلى السيد المحترم والي جهة درعة تافيلات و عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية مؤكدا على أن صلاحيات المراقبة الإدارية تستوجب في مثل هذه الحالات التعرض على تداول مجلس جماعة كلميمة في نقطة غير مؤسسة من الناحية القانونية شكلا و مضمونا.

و في سياق متصل اعتبر النائب الثاني للرئيس قرار إلغاء تفويض الممتلكات الجماعية منه بمثابة تصفية حسابات مع متهمين بنهب المال العام ، احدهما برلماني متابع لدى محكمة جرائم الأموال متهم باختلاس اموال عامة و التزوير و الغدر ، و الاخر معلم متقاعد متهم هو الاخر باختلاس اموال قاعة الرياضات بكلميمة و ماتزال قضيته تروج لدى محكمة جرائم الاموال بفاس بعد طلب النقض من طرف النيابة في ذات المحكمة . هذه المتابعات ارخت بظلالها على مضايقة النائب الثاني لرئيس جماعة كلميمة الترابية و ممارسة الضغط والابتزاز عليه خاصة و انه ينتمي الى جمعية افريكا لحقوق الإنسان، التي تسهر ضمن أهدافها على محاربة الفساد وتتبع الاختلالات والخروقات في المرافق العمومية، ما تسبب في ملاحقته بعدة شكايات كيدية حسب زعمه من طرف المعلم المتقاعد الذي دبَّر شؤون قاعة الرياضات بارتجالية نجم عنه اختلاس اموال عمومية، ومحاولة توريطه يُضيف النائب الثاني في ملفات مٌفبركة للزَّجِّ به في السجن، خاصة بعد انتشار تسجيل صوتي للمعلم المتقاعد يصرح فيه “… والبرلماني بغى الخدمة فداك نعدي ” .

و لاستكمال صورة شاملة حول الموضوع فقد أكَّد لنا اعضاء من معارضة المجلس ان جماعة كلميمة يتم تدبيرها عن بعد من طرف البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، و ان الرئيس مجرد اداة للبرلماني، الذي يستغله كسائق له، و سبق لإحدى الجرائد الوطنية ان وثَّقت شريط فيديو لرئيس جماعة كلميمة الترابية و هو يفتح الباب للبرلماني امام قبة البرلمان بعدما أوصله بسيارة الجماعة الى الرباط في وضع أكدت المعارضة أنه مخزي و يسيء لكبرياء بلدة انجبت كفاءات واطر.

ورغبة منا في استجلاء واستحضار رأي البرلماني في الموضوع، فقد ظل هاتفه يرن دون أي رد.

فيما أكد السيد باشا مدينة كلميمة أن هذا الشنآن لا يخدم تنمية المدينة و يساهم في هدر الزمن التنموي و الاجدر تجاوز الخلافات انتصارا للمصلحة العامة .