جماعة العطاطرة في أزمة سياسية… هل من أمل في التنمية؟

جريدة البديل السياسي : نورالدين عمار

في مشهد يتكرر في العديد من الجماعات المحلية بالمغرب، تعيش جماعة العطاطرة حالة من التوتر السياسي التي تهدد بتنفيذ المشاريع التنموية الأساسية، وتضع مستقبل المنطقة أمام اختبار صعب. دورة أكتوبر 2024 كشفت عن غياب المعارضة بشكل لافت، في وقت كان فيه الحضور البرلماني مثقلاً بالتوترات والصراعات التي انعكست بوضوح على سير الجلسات.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو: هل يمكن للسياسة الداخلية أن تكون عقبة أمام التنمية المستدامة، أم أن هناك فسحة أمل لتجاوز هذه الأزمة؟ “الصراع السياسي يحاصر التنمية” جلسة المجلس الجماعي الأخيرة كانت نموذجاً صارخاً لحالة الجمود السياسي الذي يعصف بجماعة العطاطرة.

وفي وقت كانت تعول فيه المنطقة على هذه الدورة لإقرار مشاريع تنموية هامة، فوجئ الجميع بخلافات عميقة بين الأغلبية والمعارضة. التوترات كانت واضحة، ولعل أهم مؤشرات هذا التوتر هو غياب التوافق على الميزانية الجديدة، التي من المفترض أن تكون مفتاحاً لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

في هذه اللحظة، كان الحضور 25 عضواً من أصل 28، لكن الجلسة لم تسلم من الخلافات والانقسامات، فالصراعات السياسية بدت وكأنها تحاصر كل محاولة للتقدم. “التحديات الفلاحية: أزمة الموسم الزراعي على الأبواب” أحد المواضيع الأكثر أهمية التي كان من المتوقع أن تحظى بتركيز الجميع هو الاستعدادات للموسم الفلاحي 2024-2025. الفلاحة تعتبر عصب الحياة في جماعة العطاطرة، حيث يعتمد العديد من الأسر على القطاع الزراعي لتأمين قوتهم اليومي.

إلا أن النقاشات التي جرت حول هذا الموضوع جاءت متأثرة بالمناخ السياسي المشحون، مما أثر على اتخاذ القرارات اللازمة بشأن دعم الفلاحين.

فحتى وإن كانت البنية التحتية للري وتوفير المدخلات الزراعية من الأولويات، يبدو أن الصراعات السياسية تلقي بظلالها على مساعي التقدم.

كيف يمكن لجماعة العطاطرة أن تواجه تحديات الموسم الزراعي بفعالية في حين أن الأطراف السياسية تتنكر لمصالح السكان؟ “الموازنة الجديدة: بداية الانقسام الكبير” النقطة الأكثر حساسية كانت التصويت على الميزانية الجديدة لعام 2024، التي جاءت لتحدد ملامح المستقبل التنموي للجماعة. لكن المفاجأة كانت في تصويت المعارضة ضد الميزانية بـ15 صوتاً مقابل 8 مؤيدين.

هذا التصويت ألقى بظلال من الشك حول إمكانية تنفيذ المشاريع الحيوية التي تعتمد على هذه الميزانية، وأدى إلى ظهور انقسامات كبيرة بين أعضاء المجلس. فما هي الأسباب التي تقف وراء هذا الرفض؟

هل هو مجرد اعتراض سياسي أم أن هناك خلافات عميقة حول أولويات الإنفاق؟ في كل الأحوال، هذا الانقسام يهدد بتعطيل جهود التنمية، ويجعل من الصعب بناء الثقة اللازمة بين الأطراف المختلفة. ”

قضايا بيئية: الجدل حول النفايات وتلوث البيئة” الأزمة السياسية لم تتوقف عند الميزانية فقط، بل امتدت إلى قضايا بيئية حساسة. في دوار أولاد ناصر، كان هناك اقتراح بإنشاء مطرح للنفايات في إطار اتفاقية مع بلدية سيدي بنور، بهدف معالجة مشكلة التلوث البيئي الذي يعكر صفو حياة السكان.

لكن هذه الاتفاقية أيضاً اصطدمت برفض المعارضة، مما دفع الأمور إلى طريق مسدود.

إن هذه القضية ليست مجرد مسألة بيئية، بل هي أيضاً مسألة صحة وسلامة المواطنين، الذين يعانون من آثار التلوث. فكيف يمكن أن تتعاون الجماعة مع مختلف الأطراف لحل هذه الأزمة، في ظل صراع سياسي محتدم؟ “السلامة الطرقية: الخلاف على قرارات مصيرية” وفي خطوة أخرى كانت تهدف إلى حماية الأرواح والمساهمة في تحسين البنية التحتية، تم طرح قرار منع العربات المجرورة من السير على الطريق الوطنية رقم 7. كان من المفترض أن يحظى هذا القرار بإجماع واسع، لكنه واجه أيضاً رفضاً من المعارضة.

السؤال هنا: كيف يمكن تحقيق التقدم في مجال السلامة الطرقية، وهو أمر يتعلق مباشرة بحياة المواطنين، في وقت تتجاذب فيه الأطراف السياسية كل مسألة صغيرة؟ “هل من أفق للحل؟” الوضع الحالي لجماعة العطاطرة يظهر بوضوح أن التنمية قد تتعرض للخطر إذا استمر هذا الانقسام السياسي.

لكن، هل هناك من أفق للحل؟ الجواب لا يزال غامضاً، لكن الحلول الممكنة قد تأتي عبر فتح قنوات الحوار بين الرئيس والمعارضة. التوافق السياسي، على الرغم من صعوبته في ظل الظروف الحالية، قد يكون الخطوة الأولى لتجاوز هذا الركود.

وفي هذا السياق، يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دوراً مهماً في دفع الأطراف نحو التعاون، حيث يساهم بفعالية في تعزيز الشفافية والضغط لتحقيق المصالح العامة. “التدخل المطلوب: الوسطاء وبحث الحلول الجماعية” المرحلة الحالية تتطلب تدخل أطراف خارجية لضمان استقرار العمل الجماعي، بدءاً من السلطة الوصية التي يمكن أن تساهم في التوسط بين الرئيس والمعارضة.

علاوة على ذلك، قد يكون التواصل المستمر مع الجهات العليا والمجالس المنتخبة الأخرى خطوة حيوية لتجاوز العقبات السياسية، وضمان تنفيذ المشاريع التنموية التي يحتاجها السكان.

في النهاية، لا بد من العمل الجماعي والتفاهم بين جميع الأطراف لضمان استمرار عجلة التنمية في المنطقة. ختاماأزمة سياسية تهدد التنمية” الوقت الراهن بالنسبة لجماعة العطاطرة ليس وقتاً سهلاً.

الأزمة السياسية الحالية تشكل تهديداً كبيراً للمشاريع التنموية، وتعرض مستقبل المنطقة للضبابية. فهل يمكن للعطاطرة أن تستعيد زمام الأمور وتعيد رسم ملامح التنمية؟

الحلول تتطلب إرادة سياسية قوية، وحواراً بناءً بين جميع الأطراف، وإشراك المجتمع المدني في العملية. وبذلك قد تُفتح أمام المنطقة أبواب الأمل نحو مستقبل أكثر إشراقاً.