عبد الغني بن الشيخ -جريدة البديل السياسي
دخلت المصالح المختصة بوزارة الداخلية ممثلة في مديرية مالية الجماعات المحلية على خط إعداد جماعات لمشاريع ميزانيات 2026، من خلال حث رؤساء جماعات عبر ولاة الجهات وعمال الأقاليم، على الامتناع عن الالتزام بأية نفقات جديدة إلا بعد تسوية وأداء المستحقات العالقة بذمة جماعاتهم، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، التي تفرض سداد تعويضات بالمليارات، قبل الشروع في أية مشاريع جديدة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الإدارة المركزية وجهت المسؤولين الترابيين إلى إلزام رؤساء المجالس بتجنب صرف المال العام على مشاريع بلا مردودية تستهلك ميزانيات ضخمة دون جدوى، موضحة أن هذه التوجيهات جاءت تفاعلا مع ضعف مداخيل جماعات وتزايد ديونها وحجم التزاماتها المالية وسط مخاوف من استمرار اختلالات التسيير التي تهدد توازن ميزانيات جماعات خلال السنوات المقبلة.
تعليقات
0