توضيــــــح … مولاي مصطفى لحضى ..كلميمة.

جريدة البديل السياسي 

توضيح

مولاي مصطفى لحضى ..كلميمة.

بعد مسيرة طويلة من التعثرات، ابتدأت من المجلس الجماعي السابق ، واستمرت إلى المجلس الحالي، حول مشكل تهيئة أزقة مركز كلميمة، فقد سجّلنا في كلتا المرحلتين(المجلس السابق والحالي)في جمعية افريكا لحقوق الإنسان بكلميمة جنوحهما إلى خلق تبريرات عن اسباب تعثر الاشغال، وهي تبريرات لا دخل للساكنة وعموم المواطنين بها .

فالمشاكل التقنية والخبرات واللجن الاقليمية وغيرها من صميم عمل وتدخل المنتخبين، ولا تعني المواطنين في شيء، ولا تعكس في كلتا مراحل تدبير الشأن المحلي بكلميمة غير محاولات “ناجحة” لتبرير الفشل، وهو ما يؤكد تفوق سياسيي جماعة كلميمة فيه، وخير دليل ما تُجسده تعليقات المواطنين في كل احياء جماعة كلميمة المهترئة والعديمة التجهيز.

لقد كان حريَّا برفاقنا في المكتب المسير لجماعة كلميمة الترابية أن تتملّكهم الشجاعة، وينطقوا بالحق، ويعترفوا بنقص التجربة، والتخبط في تدبير بلدة عريقة، بذكر حقيقة الفشل والعجز، التي لا يشك أحد فيها، وهي الرجوع الى الكفيل في كل شاذة وفذة، وفقدان البوصلة بغياب الانسجام وتسجيل ملاحظات وانتقادات بين النواب والاعضاء، ما خلق اجواءا من الفتور و التوجس و الحيطة والحذر والخوف بين كل المنتخبين، وهذه الاجواء من فقدان الثقة اصبحت حديث الرأي العام المحلي، ويُتنذر ببعضها في المقاهي، وتمضية الوقت بسخافات سمجة لحركات تنم عن قصور في التفكير وبحث حثيث عن فُتات وامتيازات تستدعي التملق تارة، والانصياع تارة اخرى، بعيدا عن تحقيق الوعود والشعارات، التي كسرت الدنيا أيام المعارضة.

ختاما إن ما تم نشره اليوم من خبرة على مواسير الصرف الصحي، لا يعدو ان يكون من جنس عمل المجلس السابق، و هو موثق في صفحة السيد عبد الحفيظ خرو حينما كان النائب الاول للرئيس انذاك الحسين كلو يشرح إكراهات تهيئة ازقة المركز، و ها نحن في شتنبر من 2024 نقرأ وبنفس التبرير المؤسف نفس الاكراهات و بصيغة اخرى، و المواطن المقهور، والتاجر المفلس، في ازقة مركز كلميمة يطرحان السؤال:” هل نصيبنا في جماعة كلميمة هو الإصغاء لمبررات وإكراهات تهيئة الازقة؟

وهل سنظل ما تبقى من اعمارنا نُصغي لتبريرات السياسيين للفساد؟ وهل السلطة المحلية رفعت يدها على مطالب المجتمع المدني والساكنة ؟ ولماذا السلطات الولائية والمجالس المنتخبة ينهجون الإقصاء والتهميش ضدنا في كلميمة؟