تلاعب بعض المشغلين في تصاريح أيام العمل: ضرورة التصريح الدقيق والالتزام بالقوانين

بدر شاشا  باحث – جريدة البديل السياسي 

لم أفهم لماذا بعض المشغلين الشخص يأخذ مبلغًا شهريًا 3000 درهم ويصبح له أنه يأخذ 1500 درهم ويصرح بـ 13 يومًا. يعد التلاعب في تصاريح أيام العمل من قبل بعض المشغلين إحدى القضايا المهمة التي تؤثر على نزاهة النظام العمالي. تتكرر هذه المشكلة عندما يقوم بعض أصحاب العمل بتسجيل عدد أقل من أيام العمل الفعلية للعمال، مما يسبب ضررًا للحقوق المالية والاجتماعية لهؤلاء العمال. فمثلاً، إذا كان العامل يشتغل فعلاً 26 يومًا في الشهر، بينما يصرح صاحب العمل بأنه عمل فقط 13 يومًا، فإن ذلك يعني حرمان العامل من حقوقه الكاملة مثل الأجور المستحقة، التغطية الاجتماعية، وأي مزايا أخرى تتعلق بالحضور والانضباط.

أثر التلاعب في تصاريح أيام العمل

التلاعب بتصاريح أيام العمل له آثار خطيرة على العمال. أولًا، يؤثر هذا التلاعب على الأجر الذي يتقاضاه العامل، حيث إن العمال يتقاضون أجورهم بناءً على الأيام التي يصرح بها صاحب العمل. إذا كان صاحب العمل يقلل من عدد أيام العمل المصرح بها، فإن هذا يؤدي إلى تقليص الأجر المدفوع للعامل، رغم أنه قام بالعمل الفعلي المطلوب.

ثانيًا، يعد هذا التلاعب انتهاكًا لحقوق العمال الاجتماعية. فعندما يصرح صاحب العمل بعدد أيام عمل أقل من الفعلي، فإنه يؤدي إلى عدم تمتع العامل بكافة الحقوق الاجتماعية مثل التأمينات الصحية أو التقاعدية التي تعتمد على أيام العمل المصرح بها.

وأخيرًا، يساهم التلاعب في ضعف الرقابة على ظروف العمل وساعات العمل الحقيقية. عندما يتم تسجيل أيام عمل غير حقيقية، تصبح مراقبة ظروف العمل وتنظيمه أمرًا صعبًا، مما يعزز من احتمالية استغلال العمال وعدم توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

ضرورة الالتزام بالتصريح الدقيق لأيام العمل

من المهم أن يلتزم المشغلون بتقديم تصاريح دقيقة لأيام عمل العمال. إذا كان العامل يعمل 26 يومًا في الشهر، يجب على صاحب العمل التصريح بهذه الأيام كاملة، سواء كانت الأيام العادية أو أيام العطل الرسمية المدفوعة. في حال عدم التصريح الكامل، فإن هذا يعكس عدم احترام للحقوق العمالية ويهدد استقرار بيئة العمل.

يجب أن يكون لدى العمال الحق الكامل في التأكد من أن أيام عملهم تُسجل بشكل دقيق في سجلات صاحب العمل. من هنا تبرز أهمية وجود أنظمة رقابية تراقب هذا النوع من التلاعب. ينبغي أن تكون هناك آليات تضمن تقديم تقارير دقيقة عن أيام العمل وأن تكون هذه التصاريح محمية قانونيًا لضمان حقوق العامل في الأجر والمزايا الأخرى.

التصريح الكامل: حماية للعمال والمشغلين على حد سواء

إن التصريح الدقيق عن أيام العمل لا يحمي حقوق العمال فقط، بل يعزز من الشفافية والنزاهة في مكان العمل. من خلال تطبيق هذا النظام، تضمن المؤسسات أنها تعمل ضمن إطار قانوني يحترم الحقوق العمالية ويشجع على الانضباط والعدالة. كما أن التصريح الدقيق يعزز الثقة بين العمال والإدارة، مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل بشكل عام.

علاوة على ذلك، فإن التصريح الكامل بأيام العمل يمكن أن يساهم في تقليل المشكلات القانونية التي قد تواجه المشغلين في المستقبل، حيث إن التقارير الدقيقة تكون أكثر قابلية للمراجعة والتحقق من قبل الجهات المختصة.

يعد التلاعب في تصاريح أيام العمل من قبل بعض المشغلين مشكلة تؤثر سلبًا على حقوق العمال وأداء المؤسسات. إن الالتزام بتصريح دقيق وكامل عن أيام العمل هو أمر بالغ الأهمية لضمان الحقوق المالية والاجتماعية للعمال، فضلاً عن الحفاظ على الشفافية والعدالة داخل بيئة العمل. لذا، يجب على المشغلين التوقف عن التلاعب والتأكد من تقديم تصاريح تتماشى مع الواقع الفعلي للعمل، مما يضمن حقوق الجميع ويعزز من نجاح المؤسسات.