تحذيرات نقابية من اختلالات التطبيق القضائي للمدونة.. ومطالب بتخفيف أعباء الأسرة

جريدة البديل السياسي

حذَّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من اختلالات التطبيق القضائي لمدونة الأسرة، داعيًا الحكومة إلى احترام الضوابط التي حدَّدها الملك محمد السادس، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”، مع استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة المدونة.

ونوَّه الاتحاد بما وصفه بـ”المقاربة التشاورية الواسعة” التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. كما ثمَّن إحالة الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، للمقترحات التي رفعتها الهيئة إلى نظر المجلس العلمي الأعلى لإصدار رأي شرعي بشأن النصوص الدينية المتعلقة بها.

وأكد الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه الوطني عقب اجتماعه الأخير، أهمية الاجتهادات التي تم تضمينها في المقترحات، والتي تتماشى مع المرجعية الإسلامية وثوابت المملكة الدينية والدستورية. وشدَّد على ضرورة التزام هذه المقترحات بالضوابط التي حدَّدها الملك، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”، خاصة في القضايا المؤطَّرة بنصوص قرآنية قطعية، مع التأكيد على أهمية استمرار الاجتهاد الشرعي من قِبَل العلماء ذوي الأهلية والاختصاص.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية أثناء صياغة المقترحات في مشروع قانون يعكس خصوصيات المجتمع المغربي. كما شدَّد على أهمية استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية عند المراجعة النهائية للمدونة، مطالبًا بتضمين مقتضيات تُخفِّف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق المدونة، من خلال اعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية.

وأكدت المركزية النقابية استمرارها في متابعة هذا الورش الوطني، مشيرةً إلى أنها ستواصل تقديم المقترحات التي تضمن استقرار الأسرة وتتلاءم مع المرجعية الدستورية والتاريخية للمغرب. كما شددت على ضرورة حماية النص التشريعي المرتقب من تداعيات قضائية وقانونية قد تُؤثر سلبًا على تماسك واستقرار المجتمع.

وفي سياق متصل، أوصت الهيئة بضرورة تركيز النص التشريعي على معالجة الاختلالات التي كشفت عنها تجربة تطبيق مدونة الأسرة الحالية، مشيرةً إلى الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق، وهي ظاهرة تُسهم في تقليص معدلات الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني. وأكدت أن تيسير سبل الزواج وضمان استقرار الأسرة أمران ضروريان لمواجهة هذه التحديات.

ودعا الاتحاد، في ختام بيانه، إلى اعتماد مقاربة داعمة ماديًا ومعنويًا للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد استقرارها، مطالبًا الحكومة بمواصلة تعزيز سياساتها العمومية بهدف الحفاظ على الأسرة المغربية واستقرارها، باعتبارها حجر الزاوية في استقرار المجتمع المغربي وازدهاره.