جريدة البديل السياسي
يفتتح الملك محمد السادس يوم الجمعة القادمة 11 أكتوبر، الدورة التشريعية الخريفية لمجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.
ومع حلول هذه المناسبة، يتجدد النقاش من جديد حول إمكانية استبعاد عدد من البرلمانيين المتابعين في ملفات قضائية.
و يوجد العشرات من النواب البرلمانيين رهن التحقيق أو متابعين في حالة سراح بعدما تورطوا في ملفات تتعلق بتدبير سواء الجماعات التي يترأسونها أو الإرتشاء أو غيرها من القضايا الشائكة التي تسائل الجدية التي طالما تحدث عنها الملك في خطاباته.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن استبعاد هؤلاء النواب يجب أن يصدر عن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بتنسيق مع رؤساء الفرق البرلمانية، في الاجتماع الذي سيعقد قبل افتتاح الملك للبرلمان.
و سيعقد الطالبي العلمي اجتماعا مع رؤساء الفرق سيخصص لنقطة فريدة تتعلق ببرنامج المجلس في إطار التحضير لافتتاح الدورة الأولى.
ومن ضمن البرلمانيين المتابعين قضائيا ومازالوا يشغلون مقاعدهم البرلمانية نجد محمد السيمو ، محمد أبرشان، عبد الواحد المسعودي، حسن عاريف، رحو الهيلع، يونس بنسليمان.
تعليقات
0