جريدة البديل السياسي
قررّت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، تأجيل جلسة محاكمة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين، عددهم 10 متهمين، في ملف تبديد وتفويت أملاك الدولة واستغلال البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، إلى 28 نونبر المقبل.
ويتعلق الملف، بوقائع خطيرة استغل فيها بعض المسؤولين ومنتخبين مواقعهم لإنشاء شركات صورية باسماء أفراد من أسرهم، وحصلوا من خلالها على صفقات عمومية كبيرة ودعم مالي لتسيير مشاريع في مجالات الفلاحة والبلاستيك والتصدير والإعلام، قبل أن يتم التنازل عن العقود لصالح أغيار، ما أدى إلى تحويل المال العام إلى وسيلة للمضاربة وجني أرباح شخصية.
كما تشمل التهم المنسوبة للمتهمين تبديد أموال عمومية، تلقي فوائد في عقود، التزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك، مع استمرار التحقيقات منذ 2018 من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والإحالة على غرفة الجنايات منذ 2022.
وقد اقتصرت الإجراءات الأخيرة على سحب جوازات السفر ومنع السفر للمتهمين دون اعتقالهم.
ويترقب الرأي العام أن يسهر القضاء على حسم هذه القضية، بما يعكس التزام مؤسسات العدالة بالقطع مع الفساد، وضمان استرجاع المال العام، وتطبيق القانون على جميع المتورطين، في ظل الانتقادات المتزايدة حول طول مساطر المحاكمات وتأخر الفصل في ملفات مماثلة.
تعليقات
0