بيان توضيحي للرأي العام... أغروض لحسن يوضح للرأي العام الحقيقة

جريدة البديل السياسي

بيان توضيحي للرأي العام .

أنا، أغروض لحسن، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم UA18105، والرئيس السابق للمجلس الجماعي لأسول، إقليم تنغير، رقم الهاتف: 0661198440، والبريد الإلكتروني: lahcen.ca@gmail.com، أصدر هذا البيان من أجل تنوير الرأي العام، وعلى إثر ما نشرته بعض المنابر الإعلامية من أخبار غير دقيقة حول قضيتي.

الحكم القضائي الصادر في حقي لم يتضمن بتاتًا تهمة “الاختلاس”، بل اقتصر على تكييف وقائع الملف في إطار “التبديد” فقط. وبالتالي فإن كل ما نُشر حول “الاختلاس” خبر غير صحيح، ويشكل مساسًا بسمعتي وشرفي.
إن ما نُسب إليّ من “تبديد” لا يعدو أن يكون تنفيذًا لمقرر جماعي قانوني، صادق عليه المجلس الجماعي بالأغلبية وأشّر عليه عامل الإقليم، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 التي تُنيط بالعامل صلاحية المراقبة الإدارية على شرعية مقررات المجلس وتجعل التأشير شرطًا جوهريًا لتنفيذها، وكذا المادة 181 التي تعتبر هذه النفقات من النفقات الإجبارية التي يجب إدراجها وصرفها وجوبًا.

إن جوهر هذين النصين صريح: تنفيذ هذه النفقات واجب قانوني لا يملك الرئيس سلطة تعطيله، بل إن عدم التنفيذ هو الذي يُعتبر خرقًا جسيمًا للقانون. ومن ثمة، فإن اعتبار التنفيذ “تبديدًا” يعد تكييفًا معكوسًا ومناقضًا لروح النصوص القانونية.

إن المجلس الجهوي للحسابات، باعتباره مؤسسة دستورية مختصة، سبق أن أقرّ مشروعية هذا المقرر واعتبره سليمًا قانونيًا.

ومع ذلك، فإن قاضي التحقيق تجاهل هذا التقرير، بل حقر الدور الدستوري لهذه المؤسسة التي أوكل إليها دستور 2011 مهمة مراقبة تدبير المال العام.

وهكذا، وجدت نفسي أمام تناقض صارخ: القضاء المختص برأني وأثبت مشروعية المقرر، بينما القضاء غير المختص أدانني، في خرق للفصل 149 من الدستور الذي يجعل القضاء المالي هو المختص حصريًا بالنظر في مثل هذه القضايا.

لم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، إذ تمت إقالتي من رئاسة المجلس ومن عضويته دون أي حكم صادر عن المحكمة الإدارية المختصة، وهو ما يشكل فضيحة أخرى تمس بعلوية القانون وتتعارض مع دستور 2011 الذي نص بوضوح على اختصاص القضاء الإداري في مثل هذه النزاعات.
إن ما وقع معي يُعدّ فضيحة قضائية غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي، إذ جرى تكييف تنفيذ مقرر قانوني واجب باعتباره جريمة جنائية، وتجاهلت فيه أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والاختصاص القضائي. والأسوأ أن قاضي التحقيق المكلف بملفي منذ بداية التحقيق سنة 2019، والمنتمي إلى عائلة الرئيس السابق لنفس الجماعة، كان هو المهندس الحقيقي لإخراج هذه الفضيحة.

كما أنه قام بتسريب وثيقة من وثائق التحقيق إلى وسائل الإعلام، في خرق سافر للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض سرية البحث والتحقيق، وفي انتهاك صارخ لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في الفصل 119 من الدستور، وهو ما يشكل تجاوزًا خطيرًا ينسف أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

أؤكد أن نشر أخبار غير دقيقة من هذا القبيل ألحق بي وبعائلتي ضررًا بالغًا، وأحتفظ لنفسي بحق اللجوء إلى المساطر القانونية التي يكفلها قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي لمتابعة أي جريدة أو منبر إعلامي يتعمد التشهير أو نشر أخبار كاذبة.

وعليه، أطلب من جريدتكم/موقعكم نشر هذا البيان التوضيحي كاملًا بنفس الوسيلة التي نُشر بها الخبر الكاذب، مع مسح الخبر غير الصحيح بشكل فوري ودائم، احترامًا لمبدأ حق الرد والتصحيح المنصوص عليه في القانون، وحفاظًا على نزاهة المعلومة وحق الرأي العام في الخبر الصادق.

وأختم بالتأكيد أنني سأدافع عن براءتي بكل ما أوتيت من قوة، وبأنني مستعد للتواصل معكم بكل شفافية، لكل غاية مفيدة، قصد تمكينكم من جميع المعطيات القانونية والوثائق الرسمية التي تثبت حقيقة ما جرى، وتبرئ ساحتي من كل الادعاءات المغلوطة.

حرر في أسول بتاريخ: 23/09/2025 الإمضاء: أغروض لحسن