جريدة البديل السياسي
تنطلق يوم الثامن من سبتمبر الجاري، جلسات المحاكمة الاستئنافية لمحمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قضية أثارت جدلاً واسعًا لدى الرأي العام، وتداولًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والرياضية.
ويتابَع بودريقة بتهم “التزوير في محررات تجارية”، و”الاحتيال”، و”إصدار شيكات بدون رصيد”، وهي التهم التي أدين بها ابتدائياً من قبل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، حيث قضت في حقه يوم 1 يوليوز 2025 بـخمس سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية تفوق 500 ألف درهم، إلى جانب المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
و تعود فصول هذه القضية إلى شكايات متعددة تقدم بها متعاملون تجاريون مع بودريقة، يتهمونه بتوقيع شيكات دون مؤونة، واستخدام وثائق مزورة في عمليات تجارية وعقارية. وقد أسفرت التحقيقات الأولية، التي باشرتها النيابة العامة، عن متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال منذ أواخر يونيو 2025.
يذكر أن محمد بودريقة يُعد من الوجوه البارزة في الساحة الرياضية والسياسية بالمغرب، ما جعل قضيته تحظى بمتابعة دقيقة سواء من قبل الإعلام أو الرأي العام.
يرتقب أن تكون جلسة 8 شتنبر مفصلية في هذا الملف، إذ من المنتظر أن يتم خلالها الشروع الفعلي في مناقشة القضية استئنافياً، واستدعاء الأطراف المعنية للاستماع إلى دفوعاتهم ومرافعاتهم. ومن المرجح أن تستمر المحاكمة لعدة جلسات بالنظر إلى طبيعة التهم وتشعب الملف.
تعليقات
0