بن شيخي يُلقي حجراً في بركة مشاريع مراكش الراكدة.

محمد الهروالي. جريدة البديل السياسي

منذ تعيينه والياً بالنيابة على جهة مراكش – آسفي، لم يتأخر رشيد بن شيخي في الإعلان عن ملامح نمط تدبيري جديد، قائم على الحزم والمواكبة الميدانية الدقيقة، في محاولة واضحة لتحريك مياه المشاريع الراكدة التي ظلت لسنوات تشكو البطء أو التعثر داخل المدينة الحمراء او الاهمال بالمركز الجهوي للاستثمار و التفاضل بين المستثمرين لاعتبارات قد تشوبها شبهات.

ففي ظرف وجيز، بصم بن شيخي على سلسلة من الزيارات التفقدية الصارمة، مستهدفاً أوراشاً استراتيجية في قلب مراكش، على رأسها مشروع تأهيل ساحة جامع الفنا، وتهيئة زنقة جليز، وإنجاز مرآب تحت أرضي بساحة الحارثي، حيث لم يكتف بمتابعة تقدم الأشغال، بل وجّه تعليماته الحاسمة بضرورة احترام المواصفات التقنية والجودة، وتفادي أي انعكاسات سلبية على الحياة الاقتصادية والسياحية النشطة بالمدينة.

هذه الدينامية الجديدة أعادت الأمل لدى المتتبعين بأن مرحلة التراخي قد انتهت، وبأن المركز الجهوي بصدد استعادة موقعه كمحرك فعلي للتنمية الحضرية. ولعل اللافت في تحركات بن شيخي أنها تنبع من قناعة بأن الوجود الميداني للمسؤول الترابي ليس خياراً بروتوكولياً، بل ضرورة لمراقبة التنفيذ ومساءلة المتدخلين.

العديد من الأصوات المحلية، من منتخبين ومهنيين، اعتبرت أن الوالي بالنيابة ألقى فعلاً “حجراً ثقيلاً” في بركة ظلت آسنة، وأن حضوره اليومي في الأوراش وجولاته المفاجئة بعثت رسائل قوية بأن العين الرسمية عادت لترى، وتتابع، وتحاسب بعيدا عن المظاهر البروتوكلية و استغلال الاوراش الملكية لحسابات سياسية.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل سيتمكّن بن شيخي من ترسيخ هذا النفس الجديد داخل الإدارة الترابية وضمان استمراريته، أم أن مقاومات “الجمود الإداري” و جيوب مقاومة التغيير ستعود لمحاولة التمدد مجدداً تحت مسميات أخرى؟