بلاغ للرأي العام..المنظمة الديمقراطية للشغل تجدد موقفها الرافض لتمرير وفرض القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

المنظمة الديمقراطية للشغل المكتب التنفيذي – جريدة البديل السياسي

ان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يجدد موقفه الرافض لتمرير وفرض القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي  تستهدف من ورائه  الحكومة الليبرالية  مصادرة الحريات والتضييق وانتهاك حقوق الانسان  والمساس بهده الحق بمفهومه الشامل كحق من الحقوق الأساسية والإنسانية والدستورية لجميع المواطنين المغاربة افرادا وجماعات ،  من خلال تقييده بشروط امنية ضبطية  وزجرية ،و بحصره واختزاله في الأجراء ، والغاء هذا الحق بالنسبة للفئات الأخرى من المواطنين و الهيئات  والجمعيات المهنية  من تجار وحرفيين ومهنيين : محامون  –  اقرب  مثال على ذلك  “المحامون يتقوفون عن العمل لمدة 3 أيام 23 و24 و25 يوليوز 2024 ” والأطباء “اضراب طلبة الطب والصيدلة”  والصيادلة ومنهيي النقل وغيرهم من المهن والهيئات  والجمعيات …. مما يعني منع جميع الفئات الأخرى من غير الأجراء من الدعوة للإضراب ومن ممارسة هذا الحق، وجعله حكرا على الطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص.  فهناك تناقض صارخ بين منطوق الدستور ومحتوى هذا المشروع الاستبدادي ، الذي  و يتنافى مع منطوق الدستور الصريح والواضح في فصله 29  إذ شدد على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.ولم يجعله حكرا على العمال والموظفين  ولم يقل ان هذا الحق يهم فقط العمال بل جميع المواطنين والأفراد والهيئات انه مجرد قانون للمنع والتضييق أكثر على هدا الحق الدستوري  مما هو قانون لتدبيره وتنظيمه  والاجهاز على ممارسة هدا الحق  الكوني انه مشروع قانون  يجهز على الحق في الإضراب ويجرمه  و  الية قانونية جديدة لخنق أنفاس الشغيلة المغربية ومختلف الفئات المهنية  واهدار حقوق الموظفين والعمال ، و تدمير الطبقة الوسطى،   تطبيقا لتوصيات واملاءات البنك وصندوق النقد الدولي و البترونا المغربية والأجنبية  والعودة الى  تكريس الاستبداد وهضم الحقوق واسكات صوت المظلومين ومنعهم من استعمال أنجع وسيلة دستورية  للمطالبة بحقوقهم المشروعة و للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية وتحصين مكتسباتهم،  واعتبار ممارسة حق الإضراب فعل جرمي  بتقييد حريتها المشروعة وحقها  الدستوري في الإضراب، انه  قانون للمزيد من حماية للفساد والمخططات النيو ليبرالية المتوحشة و مكسبا إضافيا للباطرونا التي تنتهك حقوق العمال في التمتع بحقوقهم الأساسية البسيطة جدا  كان على وزير التشغيل تصحيحها وفرض احترام القانون  في القطاع الخاص حيث ان مليون ونصف مليون اجير لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر ومئات الالاف من العمال لا يتم تسجيلها في صندوق الضمان الاجتماعي،

ان الإضراب حق إنساني ودستوري يتيح للأفراد والمجموعات التعبير عن مواقفهم ومطالبهم والدفاع عن مصالحهم. وهو سلوك احتجاجي مشروع على وضعية غير مرضية. وهو ايضا وسيلة شائعة للتعبير عن الرفض أو الاحتجاج على قضايا معينة، وهو يُعتبر حقاً إنسانياً مكفولاً في العديد من الدساتير والمواثيق الدولية. ويُعتبر الإضراب وسيلة مهمة للمطالبة بتحقيق المطالب العادلة والحفاظ على حقوق الأفراد والمجموعات.  كما إنّ الإضراب يمثل وسيلة مشروعة وهامة للمواطنين والمهنيين من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، ويخضون احتجاجاتهم ومعاركهم الاجتماعية بما فيها الاضراب بشكل سلمي ومنظم كما ان الإضراب يعتبر حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان في كثير من الدول. يتم الاعتراف به كوسيلة مشروعة للعاملين والمهنيين للتعبير عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم في العمل وسيلة فعالة للضغط على السلطات أو أصحاب العمل لتلبية مطالب العمال أو الفئات العاملة في مجالات مختلفة.  ويحظى الإضراب بتأييد العديد من الدساتير والقوانين في العديد من البلدان، ويُعتبر من أهم الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي والمطالب.

والحق في الإضراب جزء لا يتجزأ من الحق الأساس في حرية تكوين النقابات والجمعيات ومعترف به في عديد من القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الاجتماعية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الهيئة العامة لأمم المتحدة، وتقوم منظمة العمل الدولية على دفع الأعضاء فيها إلى الاعتراف بهذا الحق وتطبيق النصوص الوطنية والدولية بهذا الخصوص. وعلى المستوى الأوروبي يعترف ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بالحق في الإضراب أيضاً، كما أنه معترف به ومحمي بالمثل من قبل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

والنقابات والعمال والموظفون وغيرهم من الهيئات يمارسون حقهم الدستوري في احترام تام لحقوق الآخرين ولمؤسستهم وممتلكاتها ويمارسون حقهم في التعبير والاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول خلافا لما جاء في كلمة السيد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أمام اللجنة البرلمانية في صناعته لمبررات تمرير هدا المشروع ،  وقوله  ان الهدف هو «بحت عن العدل وتكافؤ الفرص بين الشغيلة التي في درجات كبيرة منها أمية، ولا تعرف كيفية الدفاع عن حقوقها، وفي وضعية لا تمكنها من الدفاع عن حقوقها،”.  كان هؤلاء العمال الميون حسب تعبيره يساقون الى خوض إضرابات في مقاولاتهم وسياتي هدا القانون لحمايتهم ويحقق مطالبهم، كما أضاف السيد الوزير  انه  “إحقاقا للعدل في البلاد وتكافؤ الفرص والمشاورات الواسعة” فانه نظم عدة لقاءات ومشاورات مع النقابات العمالية ونقابة ارباب العمل للبحث عن صيغة توافقية لقانون  القرن 21 ؟ وهو يعلم ان هده القاعدة التشاركية لم تترجم وفق التوجيهات الملكية والتي اعتمدت حقيقة وبشكل واسع في بلورة مشروع جديد لمدونة الأسرة،  اما مقاربة السيد الوزير في تمرير هدا القانون فقد  انحصرت في ثلاثة نقابات  عمالية ونقابة واحدة لأرباب العمل . ان ادعاء وزير الشغل نهجه للمقاربة التشاركية ادعاء باطل ولا أساس له في الواقع، والوزير خلافا لما صرح بها انه قانون يواكب تطورات القرن 21 و يحاول جاهدا التسريع من مسطرة المصادقة على مقتضياته وبنوده المجحفة التي لا نظير لها إلا في القرون الوسطى التي كانت تمارس فيه كل أشكال الاضطهاد والاستعباد.

ان الهدف من تمرير هدا المشروع واضح للعيان لقمع واسكات صوت العمال والمهنيين والمواطنين وحقهم في الاحتجاج المشروع في الوقت الدي تمنعون فيه الاضراب السياسي اخترتم فرض قانون له ابعاد سياسية والعودة بنا الى سنوات تم دفنه وتسعى الحكومة الى إضافة هدا المشروع الى سجلها المليء بانتهاك الحقوق وكرامة العيش   وتلميع الصورة لدى الرأسمال المتوحش خاصة بعد الفشل الذريع في برنامج التشغيل وارتفاع معدل البطالة الى مستويات غير مسبوقة  واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال  وتكريس فوضى الأسعار والقضاء على الطبقة المتوسطة والبحث عن حلول لتوقيف نضالاتها عبر مقاربة امنية زجرية مغلفة بالقانون

كما  ان المشروع الحكومي الذي يعود الى سنة 2015 منافي للدستور وغير منسجم مع الاتفاقيات الدولية وسبق لحكومة ان قدمته الى البرلمان بدون مذكرة تقديمية توضح خلفيات تنزيله والمرجعيات التي ينهل منها وتعريف ومفهوم حقيقي للإضراب والظروف المرتبطة به، انسجاما مع النص الدستوري الحق في الاضراب مضمون وهو ما تصدت له المركزيات النقابية في حينه واليوم يحل  المشروع على البرلمان من جديد  بنفس المضمون وهيمنة العقوبات الزجرية  التي  خصص  لها 12 مادة للعقوبات من أصل 49 مادة ،  ومنع ما سمي بالإضراب السياسي والتضامني لمنع احتجاجات العمال والنقابات ضد مشروع قانون المقياسي للتقاعد وتمريره بسلام ومنع السكان  والجمعيات من الاحتجاج   على  ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة  والعطش او ضد الظلم والحرمان و المس بالكرامة الإنسانية.

ان مشروع القانون المشار اليه يركز على النقابات العمالية دون تقديم تعريف قانوني للنقابات لكونه جمد الفصل الثامن من دستور 2011، واختزال ممارسة هدا الحق في النقابات الأكثر تمثيلية؟  متجاهلا النقابات العمالية الأخرى و النقابات  المهنية ، نقابات ارباب العمل …،  وتحديد معايير التمثيلية بالقطاعين العام والخاص وهو ما تم تغيبه   وبخضوع الحكومة  لضغط من  نقابة واحدة لأرباب العمل وحمايتها في بلد التعددية الحزبية والنقابية  كما لوحظ  اغلب مقتضيات هذا المشروع تتعلق بممارسة حق الاضراب في القطاع الخاص ، بحيث تم تخصيص 22 مادة من اصل 49 كلها تتحدث كيفيات و شروط ممارسة حق الاضراب في القطاع الخاص ، و كأن الاضراب يمارس في القطاع الخاص فقط ، في حين تم تخصيص 4 مواد من اصل 49 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب في القطاع العام ، والعقوبات  والغرامات المالية  والإبقاء على الفصل من 288 من القانون الجنائي “وينص الفصل 288 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”

ان المصادقة على هذا القانون سيقضي عمليا على الحق  في الإضراب عن العمل و الحد من ممارسته،  و سيؤدي إلى الإجهاز على ما تبقى من وسائل الدفاع ضد كل ما يضر بحقوق الشغيلة من استغلال وقمع وتعسف وحرمان من العدالة الحقوقية والأجرية .والبحث عن وسائل قمعية للقضاء على  الاضراب الدي تلجا اليه الجمعيات والنقابات المهنية والتنسيقيات  التي تحتج من أجل الدفاع عن حقوقها، لتجعل من ممارسة حق الاضراب مجال احتكاري وبالتالي منع النقابات الأخرى او الجماعة العمالية خارج أي تأطير نقابي من ممارسة هدا الحق  خاصة ان الانخراط النقابي بالمغرب ضعيف جدا وفق تقارير المندوبية السامية للتخطيط  لانعدام حرية العمل النقابي والطرد الممنهج للفاعلين النقابيين في الشركات والمقاولات والمؤسسات العمومية كالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة  النقابية  وعدم تطبيق الفصل 87 لمنظمة العمل الدولية

وبناء عليه  نتوجه الى  جميع المركزيات النقابية  العمالية والمهنية  و لكل الحركات الاجتماعية والأصوات الحرة الديمقراطية التصدي لمشروع استبدادي استعبادي  لا مثيل له في تاريخ المغرب  والنضال المشترك من اجل سحبه من البرلمان  حتى لا نسقط مرة أخرى فيما وقع لمشروع نظام التقاعد المقايسي  وتمريره امام اعين المركزيات النقابية  وتواطئ بعضها  ومن أجل تفعيل مبدأ التشاركية على كافة الفعاليات النقابية و العمالية والمهنية والمجتمع المدني في بلورة نظام عام وشمولي يحترم منطوق الدستور والاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان ويضمن الحق في الاضراب والاحتجاج ضد الظلم والفساد وانتهاك حقوق العمال والموظفين والمهنيين …

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العام: علي لطفي

الرباط في 23 يوليوز 2024