بلاغ صحفي جهة الشرق توقع مذكرة تفاهم مع البنك الشعبي لدعم الاستثمار 

جريدة البديل السياسي 

المملكــــــــــــــة                           المغربــــــية

وزارة الداخـــــــلـيـــــة

مجلس جــهـة الشــرق

          جهة الشرق

بلاغ صحفي

جهة الشرق توقع مذكرة تفاهم مع البنك الشعبي لدعم الاستثمار 

استلهاما لمضمون الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والذي ألقاه يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة للحكامة الترابية وعلى نهج تدبير ديمقراطي للشأن المحلي يروم تحقيق تنمية اقتصادية مندمجة، جرى مساء يوم الخميس، ، 2 يناير 2020، بمقر مجلس جهة الشرق بوجدة، توقيع كل من السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق،والسيد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، والسيد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، والسيد مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، لمذكرة تفاهم إطار من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار. 

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تحديد إطار للتعاون بين الأطراف الموقعة عليها من أجل المساهمة في تنمية جهة الشرق وتعزيز دور المقاولات المحلية من خلال بلورة منتوج بنكي موجه للمقاولين الذاتيين والشركات الصغيرة جدا يهدف إلى مواكبتهم وتمويل مشاريعهم، بالإضافة إلى تمويل مشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب خاصة الشباب المستفيدين من محلات منجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة الشرق وفق الشروط والضوابط البنكية المعمول بها داخل البنك.

ومن خلال الإستراتيجية المعتمدة من طرف مجموعة البنك الشعبي من أجل تنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي،تروم مذكرة التفاهم مواكبة المقاولين الذاتيين والشركات الصغرى والمتوسطة وانخراطه في المخططات الإستراتيجية الوطنية القطاعية من خلال وضع شبكات متنوعة ومخصصة للمنتوجات والخدمات البنكية وكذلك تنمية التعاون المثمر على صعيد الجهات.

ويحرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق.