بلاغ المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية للمقاومة بمناسبة فاتح ماي

تخلد المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش ذكرى فاتح ماي 2023، في ظل سياق وطني مقلق مطبوع بظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، هي الأسوأ في تاريخ بلدنا، جراء الانعكاسات الكبيرة لنسب التضخم غير المسبوقة والتي ترتب عنها انهيار كبير في القدرة الشرائية لشرائح واسعة من فئات الشعب المغربي ومن ضمنهم الطبقة العاملة.

كما يأتي تخليد هذا العيد العمالي الذي تحييه شغيلة المندوبية السامية للمقاومة بنفس نضالي موصول ومتجدد للمرة 25 في تاريخها، وكلها آمال في تحقيق مكتسبات جديدة ومواصلة مجهود تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية ونفض غبار الحرمان الذي عاشته لما يقرب من نصف قرن.

 إن المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية للمقاومة التي تلقت ببالغ التقدير الالتفاتة الأخيرة اتجاه شغيلة القطاع بإقرار تعويضات تحفيزية لفائدتها بعد سنوات من التهميش، لتجدد دعوتها للحكومة والإدارة كل فيما يخصه، للانكباب برؤية إيجابية على معالجة باقي القضايا والملفات الحيوية التي تستأثر باهتمام الشغيلة ومنها:

• المطالب العامة:

• الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية؛

• تعميم الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد بما يتماشى وغلاء المعيشة؛

• تخفيض الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد؛

• إقرار الدرجة الجديدة للترقي ؛

• إعادة النظر في المقاربة الحكومية الأحادية التقنية المحاسباتية والقيام بإصلاح شمولي حقيقي لأنظمة التقاعد؛

• المراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية لهيئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والتقنيين المشتركة بين الوزارات ؛

• الحد من غلاء الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة في المجتمع بتقديم الدعم للفئات المحتاجة والمعوزة من المواطنين تفعيلا للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

• المطالب القطاعية:

• مأسسة الحوار القطاعي وإشراك الجهاز النقابي في كل القضايا التي تهم الشغيلة كالحركة الانتقالية، التأديب، إعداد الميزانية….. تجسيدا للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور ؛

• إدماج الدكاترة الموظفين العاملين بالمصالح المركزية واللا ممركزة وبفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين تحفيزا لهم ولمزيد من الاستثمار في مؤهلاتهم المعرفية والأكاديمية؛

• تخويل المسؤولين الجهويين الصلاحيات الكاملة في التدبير الاداري والمالي تجسيدا لمفهوم الجهوية المتقدمة وميثاق اللا تمركز الإداري وبما من شأنه أن ينعكس إيجابا على قضايا الموارد البشرية ويحسن نجاعة التدبير وفق البرنامج التعاقدي (الرخص الإدارية، شواهد العمل ، تدبير النفقات والحاجيات…) ؛

• مراعاة الالتزامات الاجتماعية والأسرية للمسؤولين الإداريين عندما يتعلق الأمر بأعمال واجتماعات يومية تتم خارج الدوام الرسمي ؛

• ضمان استفادة موظفي المصالح اللا ممركزة من الرخص الإدارية السنوية -المؤشر عليها من الرؤساء المباشرين- وفق رغباتهم ودون تقليصها أو إخضاعها للسلطة التقديرية للإدارة المركزية، باعتبار الرخص الادارية حق من الحقوق الأساسية للموظف العمومي؛

• وضع الولوجيات والترتيبات التيسيرية لفائدة موظفي القطاع من ذوي الاحتياجات الخاصة المقررة في الالتزامات الدولية في ميدان العمل وتسوية طلباتهم في إطار الحركة الانتقالية مراعاة لوضعهم الصحي .

والمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إذ تنبه لخطورة الأوضاع الإجتماعية المتأزمة للشغيلة المغربية عموما، فإنها تدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها بنزع كل مسببات الاحتقان الاجتماعي والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة خدمة للمصلحة العليا للوطن.

كما ندعو بالمناسبة سائر الموظفات والموظفين وبكل الفروع التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل للتعبئة والاستعداد لإنجاح هذه المحطة النضالية السنوية وجعل مشاركتنا فيها بمثابة رسالة احتجاج وصرخة قوية في مواجهة الغلاء والتصدي لسياسات التفقير.

عن المكتب الوطني