بــــلاغ……جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع زايو والضواحي

بلاغ – جريدة البديل السياسي 

في إطار التواصل البناء والإيجابي مع سائر المسؤولين على مختلف درجاتهم جهويا وإقليميا ومحليا قصد إثارة مختلف المشاكل التي يعاني منها المواطنون والمواطنات والمرافعة عليها قصد إيجاد الحلول الناجعة لها تخفيفا على الساكنة. –

عقد مكتب جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع زايو والضواحي مع السيد باشا المدينة بتاريخ 2025/08/06 على الساعة 11.00 صباحا ، قصد التداول في جدول الأعمال أدناه: –

• الكلاب الضالة –
• التشوير الطرقي – –

3 تحرير الملك العام —

4 الباعة الجائلون –

5- الفوضى التي يعرفها السوق الأسبوعي –

6- الموظفون الملحقون – –

7 الإنتخابات.

لقد مر اللقاء في جو من المد والجزر، وكان السيد الباشا يدافع دائما عن المشاكل المثارة وكأننا أمام محاكمة ، غير أن الأمر بالنسبة لنا كان يقتضي جلسة حوارية عادية الغاية منها ، عرض المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها

. وتتلخص نتائج اللقاء في الآتي: 1- بالنسبة للكلاب الضالة اعترف السيد الباشا أنها أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين إن الحل المناسب حاليا هو إبادتها في انتظار صدور القانون رقم 25.19 الذي نراه في نظرنا كجمعية حقوقية مستحيل تنفيذه على اعتبار أن الحكومة عاجزة على توفير ملاجئ للمشردين والمشردات من بني البشر فكيف بها أن توفره للحيوانات الضالة !؟ وهذا ليس إلا إثارة الانتباه فقط لإنه ليس موضوعنا حاليا.

2 -فيما يخص التشوير الطرقي أكد بأنه لا يوجد حاليا حل للوضعية اللهم إن هناك مشروع متكامل سيدخل حيز التنفيذ ضمن البرنامج التأهيلي الجديد الذي ستعرفه المدينة مستقبلا، والوضع الحالي مقلق للغاية لأننا نعرف بأننا نعيش فوضى عارمة في مجال السير والجولان على مستوى التشوير الطرقي خاصة ما يتعلق بممرات الراجلين. 3.. على مستوى تحرير الملك العام ، أهم ما يمكن التنبيه إليه هو أن تلك الحملة التي قامت بها السلطات المحلية بزايو جاءت في إطار الحملة الوطنية الشاملة لتحرير الملك العام غير أنها فيما يخص زايو يمكن القول في شأنها أنها كانت حملة عشوائية غير مركزة وغير معقلنة ولم تكن عادلة .

حيث عرفت تمييزا بينا على مستوى التعاطي مع التحرير، فإنه في حين نجد الصرامة الظاهرة في بعض المناطق نلاحظ التراخي في مناطق أخرى، وتتجلى في أماكن ظاهرة وبارزة مثلا بالنسبة لخزانات قنينات الغاز نجد أن المسؤولين المحليين ألزموا بعض التجار بإبعادها عن الرصيف بشكل كلي ومطلق في حين غضوا الطرف عن تجار في مناطق أخرى وفي شوارع مكتظة بالمارة وهي منصوبة على الرصيف وظاهرة للعيان، وبالتالي فهي معرقلة حتى !؟! ؟

ثم بالنسبة لعرض البضائع والسلع نجد إلى درجة أن بعض المناطق الأخرى تم التعامل مع أصحابها بالصرامة المبالغ فيها في حين نجد مناطق اخرى تم التعامل مع اصحابها باستخفاف إلى درجة ان الاحتلال تعدى الرصيف إلى ممر السيارات.

أما بالنسبة للمقاهي والمطاعم فنجد أن المسؤولين لم يحترموا المعايير الجاري بها العمل على المستوى الوطني، ولقد أدت الصرامة المبالغة فيها إلى إغلاق مقهيين أبوابهما على حساب أرباب المقاهي والعمال، في حين نجد مقاهي تستحوذ على الرصيف والذي هو حق للراجلين وحدهم، وعلى السلطة حماية هذا الحق وليس التدخل فيه والتراخي لاسباب يعلمها المسؤولون المحليون وهذه غيض من فيض. –

4 فيما يتعلق بالباعة الجائلين نثير انتباه المسؤولين أنه لا يمكن محاربة الظاهرة إلا بإيجاد بديل معقول وموضوعي وسلس يمكن الجميع من توفير مكان لمزاولة هذه المهنة في ظروف إنسانية تحافظ على كرامة هذه الفئة وتجنب المواطنين وحمايتهم من السيبة التي تعيشها المدينة على مستوى التنقل في أمان وتقي المدينة من التسيب ومن ألا نظام والحل ممكن ولا يتطلب إلا وقفة تأملية تحكمها نية حسنة صادقة لحل المشاكل وإشراك كل من يهمهم الأمر وشأن المدينة. ولم نترك الفرصة تفوتنا لإثارة غياب مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية ONSA وهذا الغياب المطلق والحال يقتضي تواجده بشكل منتظم وذلك بسبب الوضعية التي تعيشها المدينة في غياب الطبيب البيطري، فكان جواب السيد الباشا عدم الاكتراث للموضوع وكأن الموضوع لا يهمه في شيء.

وبالمناسبة نحيل المتتبع على الشوارع الرئيسية التي تتوسط المدينة وعليها تقوم الحيازة غير المشروعة للملك العام بجميع أنواعها، فمثلا شارع محمد الخامس من شرقه إلى منتهاه لا يشرف المدينة ولا يليق بالمقام، ثم شوارع علال بن عبد اللّٰه وشارع الجامعة العربية وشارع الأمم المتحدة ، دون أن نغفل شارع أحد وشارع سيدي عثمان اللذين يعتبران الرئة النابضة للمركب التجاري ومركز المدينة. –

5بالنسبة للفوضى التي يعيشها السوق الأسبوعي يوم الحميس هذا الأخير لا يمكن تصوره إلا وكأنه يوجد في منطقة بدائية تحكمها الفوضى والإنظام في غياب ممثلي السلطة بشكل فج، وكذا غياب الشرطة الإدارية وكأن السوق لا يعنيهم ورغم وعده إثارة انتباه الجهة المعنية وتنسيق الجهود معها لإيجاد الحل اللائق لإرجاع الامور إلى نصابها ولا زال الوضع كما كان بل يزيد تأزما في غياب أي التفاتة من الجهة القائمة على الشأن المحلي وكذا ممثل السلطة على اعتبار أن الأمن يعنيهم ويعنيهم وحدهم .

6- الموظفون الملحقون : تعاني إدارة الباشوية وكذا الملحقتين الإداريتين التابعتين لها من خصاص كبير على مستوى الموارد البشرية إلى درجة أن أهم مصلحة إدارية الباشوية يتولاها عون سلطة حديث العهد بالإدارة في حين نجد أطر مؤهلة تشتغل في إطار الإلحاق في مؤسسات أخرى خارجة عن مصالح الباشوية وخاصة أحدهم ملحق بالتعايم العالي ويا للغرابة يوجد خارج المدينة وخارج الإقليم ، وهذا الأمر يدعو للتساؤل هل يمكن لفقير التصدق على غني ، ونعني بهذا كيف لباشوية زايو أن تتخلى عن موظفيها لفائدة ادارات تابعة لوزارات أخرى هذا أمر لا يقبله المنطق ولا الشرع ولا القانون إلا باشا زايو.

7- الانتخابات: فيما يخص الانتخابات الكل من يهتم بالشأن الانتخابي بزايو يعي جيدا بأن المسؤول عن إدارة الإنتخابات بزايو ليس طرفا محايدا، غير أن السيد الباشا له رأي آخر قد أكد من خلاله أنه هو وحده الذي يتحمل مسؤولية الإنتخابات وبيننا الأيام التي تكشف هذا الادعاء. والحالة هذه فإننا في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع زايو والضواحي: – ندين هذا الموقف المتلبس والمتعنث.

– نتساءل ويتساءل معنا كل مهتم عاقل فهل السيد الباشا يملك زمام أمره أم تحكمه خلفية لا يعلم فحواها إلا هو وحده.

. – نناشد الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا وإقليميا التدخل الفوري والعاجل وذلك بفتح تحقيق جدي ومسؤول لإيقاف النزيف ورد الأمور إلى نصابها.

– عاشت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان حرة ومستقلة ومناضلة