بـــــيـــــان تنـــديدي تجسيدا لرنامجها النضالي المسطر في بلاغها الوطني الأخيرلحاملي الشهادات بالجماعات الترابية

جريدة البديل السياسي :

بـــــيـــــان تنـــديدي تجسيدا لرنامجها النضالي المسطر في بلاغها الوطني الأخير .

بتاريخ 20 ماي 2022 ، خاضت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية اليوم فاتح يونيو 2022 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية مصحوبة بمسيرة في اتجاه البرلمان ،وذلك في إطار معركتها الوطنية الممركزة بالرباط ، دفاعا عن مطلبها العاجل والمشروع ، المتمثل في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع حاملي الشهادات و الدبلومات بناء على الظهير الشريف رقم : 038-63-1الصادر الصادر في 01 مارس 1963 ،اسوة بزملائهم في قطاع الجماعات الترابية، ومماثلة بموظفي باقي أسلاك الوظيفة العمومية اعتمادا على مبدأ المساواة التي يقرها دستور البلاد.

وقد عرفت هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية تدخلا قمعيا رهيبا من طرف القوات العمومية التي حضرت إلى عين المكان بشتى تلاوينها، حيث قامت بقمع الوقفة المقررة أمام وزارة الداخلية والاعتداء على الموظفين بالضرب والرفس في الأزقة و الشوارع المحاذية للوزارة، ليتم التوجه نحو مقر البرلمان لاستكمال الشكل النضالي بوقفة احتجاجية سلمية أمامه والتي أسفرت كذلك عن تدخل عنيف وقمع الموظفين ومطاردتهم من جديد وهو ما اصفر عن عدة إصابات في صفوفهم. وتأسيسا على ما سبق فإن التنسيقية الوطنية تعلن ما يلي .

تنديدها بالتدخلات الهمجية التي عرفتها الوقفتين الاحتجاجيتين السلميتين أمام مقر وزارة الداخلية وأمام مقر البرلمان.

تحيتها لجميع المناضلين \ت على روحهم النضالية العالية واستماتتهم في الدفاع عن ملفهم العادل والمشروع. •

تحيتها لجميع أعضاء المكاتب الوطنية للإطارات النقابية الحاضرة للشكل النضالي و لجميع المنابر الإعلامية على تغطيتها للاشكال النضالية. •

تشبتها بالتسوية الشاملة الفورية لحاملي الشهادات والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية. • تمسكها بالظهير الشريف رقم 038-63-1الصادر الصادر في 01 مارس 1963 ، كمدخل أساسي لحل هذا الملف الذي عمر طويلا. •

عزم

ها مواصلة كافة الأشكال النضالية والإحتجاجية السلمية إلى حين تحقيق هدفها ومرادها.

مطالبتها وزارة الداخلية بالإسراع في طي هذا الملف وتسوية وضعية جميع حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية.

وأخير تدعو جميع حاملي الشهادات والدبلومات إلى تقوية التنسيقيات المحلية و الاقليمية و الجهوية وعقد جموعات عامة دورية مع تعزيز الآليات التنظيمية للتنسيقيات من اجل الاستعداد للمعارك النضالية المقبلة بالإضافة إلى الانخراط في كل الإطارات النقابية القطاعية والضغط على مكاتبها الوطنية من أجل حل نهائي وشامل للملف.