برلماني: المغاربة يستهلكون “الما والزغاريت” ولوبيات الدواء تعرقل التراخيص لرفع الأسعار

جريدة البديل السياسي

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، انتقادات حادة إلى مديرية الأدوية والصيدلة، وعبرها إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن جودة الأدوية التي يستهلكها المغاربة، مؤكدا أنها لا تخضع لاختبارات التكافؤ الحيوي Bioéquivalence كما هو مطلوب.

وتحدى حموني، خلال مداخلة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، مديرية الأدوية والصيدلة أن تثبت إجراءها لاختبارات التكافؤ الحيوي على الأدوية التي تدخل المغرب، مشيرا إلى أن القوانين تلزم بإخضاع كل دواء لهذه الاختبارات كل خمس سنوات، غير أن الواقع يظهر عكس ذلك، مضيفا أن المغاربة “يشربون الماء والزغاريد”، لأن الأدوية لا تخضع لأي رقابة فعلية.

وفي هذا السياق، قال حموني إنه ليس من المستغرب أن يفضل بعض المواطنين جلب “دوليبران” من فرنسا بدلًا من شرائه محليا، نظرا لاحترام المعايير هناك، على عكس ما يحدث في المغرب. ودعا وزير الصحة إلى التدخل لمنع دخول أدوية لا تستوفي المعايير الصحية، مشددا على أن صحة المواطنين ليست مجالا للتلاعب.

وأضاف أن الوزير أشار إلى وجود 56 مؤسسة صيدلانية صناعية بالمغرب، متسائلا: “هل جميع هذه المؤسسات تصنع الأدوية فعليا أم أنها تكتفي باستيرادها؟”، قبل أن يستطرد قائلا: “صحيح أن هناك شركات وطنية تنتج 100 بالمائة من أدويتها وتشغل اليد العاملة، لكن في المقابل، هناك مؤسسات تخرق قانون الأدوية والصيدلة، الذي ينص على ضرورة أن تمتلك الشركة مصنعا، وليس مجرد كراء شقة لوضع التغليف على الأدوية، وهو أمر غير مقبول. فإلى جانب استنزاف العملة الصعبة، لا تستفيد البلاد من تشغيل اليد العاملة، ما يضر بالاقتصاد الوطني”.

وأشار حموني إلى أن هذه الشركات، ومعظمها متعدد الجنسيات، تفتح مكاتب بالمغرب لا تضم سوى خمسة موظفين، ورغم ذلك تنافس الصناعة الوطنية وتحصل على تراخيص لأدوية تُصنع محليا، مما يضر بالمصانع المغربية. وتابع قائلا: “أنا شخصيا أشجع الصناعة الوطنية لأنها توفر فرص العمل، على عكس بعض الشركات التي تستورد الأدوية من الهند، ثم تضع التغليف في المغرب وتدعي أنها مصنوعة محليا، بينما في الحقيقة، الأمر لا يتعدى طباعة العلبة الكرتونية”.

وفيما يتعلق بالأدوية الجنيسة، أوضح حموني أن تشجيعها لا يعني بالضرورة خفض التكلفة، لأن ذلك مرتبط أيضا بأسعار المواد الأولية، التي تعرف ارتفاعا كبيرا. لكنه أشار إلى وجود تجارب ناجحة، مثل دواء التهاب الكبد الفيروسي، الذي كان ثمنه مليون درهم، وأصبح يُنتج بالكامل في المغرب بسعر 3000 درهم فقط، وتتكفل به أنظمة التغطية الصحية، بل ويتم تصديره إلى دول أخرى.

وكشف رئيس الفريق النيابي للكتاب عن وجود لوبيات أقوى حتى من لوبيات الأسلحة، تتدخل لتأخير منح تراخيص الأدوية، حيث تستغرق الإجراءات بين 6 و7 سنوات، مما يؤدي إلى الاحتكار وارتفاع الأسعار، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الإشكالات مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي تم إحداثها مؤخرا.

كما أشار إلى أن تحديد أسعار الأدوية من طرف مديرية الأدوية لا يحترم المعايير الدولية، ويطرح تساؤلات كبرى، مشددا على أن ارتفاع أسعار الأدوية ينعكس سلبا على الصناديق الاجتماعية وورش الحماية الاجتماعية، حيث يتحمل المواطن 50 بالمائة من تكلفة الأدوية من ماله الخاص، نظرا لكون الأسعار المرجعية المعتمدة للتعويض لا تعكس الأسعار الحقيقية في السوق.

وأكد حموني أن تحقيق السيادة الوطنية في قطاع الأدوية مسألة بالغة الأهمية، وهو ما أثبتته جائحة كوفيد، حينما كان المصنعون المغاربة هم الداعم الرئيسي للسوق الوطنية بالأدوية الضرورية. كما شدد على أن تقليص استيراد الأدوية سيوفر احتياطيات هامة من العملة الصعبة.