جريدة البديل السياسي
أفادت مصادر مطلعة بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، مساء الاثنين الماضي، على ملف تزوير الأوراق المالية وتصريفها في سوق المخدرات بسلا، وهو الملف الذي راج بقسم الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط منذ أكتوبر من السنة الماضية، ضمن جلسات مثيرة كان بطلها بارون مخدرات تسلم مبلغا ماليا يقدر بستة ملايين سنتيم مكونا من أوراق مالية مزورة من شاب ثلاثيني بسلا متخصص في تزوير الأوراق المالية، وذلك من أجل تصريفها في شراء المخدرات و«القرقوبي».
وأدانت الهيئة القضائية المتهم، أول أمس، بعشر سنوات سجنا وأداء تعويض لصالح إدارة الجمارك يتجاوز 80 مليون سنتيم، وتابعته المحكمة بتهم توزيع أوراق مالية مزيفة وحيازة ومسك مخدرات والاتجار فيها.
وكانت فرقة مكافحة العصابات، التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، أحالت، أواخر شهر أكتوبر من السنة الماضية، شخصا ثلاثينيا على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط على خلفية قضية تزوير العملة وترويجها التي تفجرت بمنطقة بوقنادل ضواحي سلا، حيث استنطقه الوكيل العام تمهيديا، قبل إحالته على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه سجن تامسنا، في انتظار متابعته في حالة اعتقال وإخضاعه لتحقيقات تفصيلية من أجل الإحاطة بكل الملابسات المرتبطة بهذه القضية.
وأكدت مصادر محلية ببوقنادل أن عملية إيقاف المتهم ومداهمة منزله التي نفذتها فرقة مكافحة العصابات بسلا، بناء على معلومات دقيقة لجهاز «الديستي»، أسفرت عن حجز مبالغ مالية كبيرة مزيفة على شكل أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم، فضلا عن وسائل ومعدات مكتبية تستعمل في تزييف وتزوير العملة ونسخها وتقطيعها، قبل إخراجها إلى السوق من أجل ترويجها بمواقع ومعاملات خاصة، بينها سوق المخدرات تحديدا.
وأكدت المعطيات ذاتها أن التحريات الأولية أسفرت عن تورط تاجر مخدرات في هذا الملف الذي ينتظر أن يفرز تطورات بالغة الإثارة، حيث تبين أن الثلاثيني الموقوف كان يشتغل لصالح شخص أو أشخاص آخرين، يرجح ارتباطهم بسوق المخدرات، ويروح محليا ببوقنادل، نسبة لمقربين من المتهم الموقوف، أنه كان يتكلف فقط بتقطيع الأوراق المزورة وتسليمها لشخص آخر يتاجر في المخدرات، ويفترض أنه كان يقوم بتصريفها في معاملات محظورة مرتبطة بتجارة المخدرات. ولعل المبالغ المالية الكبيرة المزيفة التي جرى حجزها لدى المتهم المعتقل، تكشف بالملموس، حسب مصادر «الأخبار»، أن الأمر يتعلق بمجالات صرف أخرى غير عادية تتطلب مبالغ مالية كبيرة، ونجحت الأبحاث التمهيدية والتفصيلية في فك كل ألغاز هذه الجريمة.
وارتباطا بالملف نفسه، كان بلاغ رسمي أكد أن فرقة مكافحة العصابات، التابعة للأمن الإقليمي بعمالة سلا، أوقفت شخصا يبلغ من العمر 37 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية الوطنية وعرضها للتداول.
وأضاف المصدر ذاته أن إيقاف المشتبه فيه جرى بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالمنطقة القروية «أبي القنادل» بضواحي مدينة سلا، وهو في حالة تلبس بحيازة أوراق مالية مزورة وعرضها للتداول، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 644 ورقة مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم.
وأفاد المصدر ذاته بأن عمليات التفتيش المتواصلة في هذه القضية مكنت من حجز جهاز للنسخ والطبع بالألوان ومجموعة من الأوراق والأدوات المكتبية، علاوة على أجهزة إلكترونية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وخلص المصدر الأمني إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وكانت عناصر الشرطة بسلا أحالت المتهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بعد انتهاء البحث، ثم قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن ومتابعته بتهمة تزييف العملة وترويجها.
تعليقات
0