انقلب السحر على الساحر بجماعة مولاي عبدالكريم..

انقلب السحر على الساحر بجماعة مولاي عبدالكريم..

 القضاء يدين نائية رئيس جماعة مولاي عبدالكريم باقليم تاونات بستة اشهر موقوفة التنفيذ !! هل يستمر القضاء في تخليق الحياة السياسية، وذلك من أجل تنقية وتجفيف منابع الحقل السياسي من الكائنات الانتخابية التي تسيء الى الممارسة السياسية النبيلة، وإدانة بعض الطفيليات الحزبية التي تسبح في المياه العكرة، وتشوه سمعة الاحزاب السياسية بالإقليم، لكون بعض المحسوبين على الممارسة الحزبية التي تحن الى العهود الغابرة التي تجاوزها العصر، عاتت في الإقليم فوضوى، من خلال إتهام الشرفاء في الاقليم، وتوجيه أكاذيب لبعض الفاعلين الحقيقين سواء كانوا سياسيين او جمعويين او نقابيين او مواطنين عاديين ظلما وبهتانا… ولكن للقضاء كلمة ، بحيث سبق للمحاكم أن أصدرت احكاما في حق العديد من الانتهازين، حيث قضت بالعزل وتجريدهم من العضوية، لكونه لم يلتزموا بتوجيهات الحزب او بإستغلال منصابهم في الابتزاز و تنفيذ اجندة خبيثة.. كما هو معلوم، فالممارسة السياسية تحكمها أخلاق ومباديء، وأبجديات التخليق التي تحتم على الفاعل الحزبي الانضباط الى توجيهات الاطار الحزبي الذي ينتمي، إليه، بالاضافة الى احترام الميثاق الاخلاقي الذي يؤطر عمل مجالس الجماعات.. غير أن بعض المنتخبين المبجلين ذهبت بهم حماستهم الى خرق كل تلك الضوابط والمسوغات الاخلاقية والقانونية، حيث وصلت بهم الجرأة الى اختلاق أكاذيب وأوهام لتضليل الرأي العام، لولا يقظة بعض الشرفاء الذين نبهوا الى وضع حد لتلك التجاوزات الخطيرة التي تسيء الى الفعل السياسي بمدينة تاونات.. حيث أن بعض الكائنات الانتخابية سولت لهم قريحتهم اتهام بعض الشرفاء بإقليم تاونات وتقديم شكاية كيدية اتهموا فيها بتهمة خطيرة كجرائم الأموال و تبيض الاموال.. لكن القضاء فنذ كل تلك الاتهامات وحكم ببراءتهم من كل ما نسب إليه، ليبقى المعنون بالأمر في موقف حرج أمام المشهد العام الذي استغرب لجرأتهم وتطاولهم بدون مبررات ولا سندات يؤكدون بها اتهاماتهم… لكن عندما يكون المعنيون بالامر في “بطنهم العجينة” كما يقال، تنقلب عليهم كل تلك الاكاذيب، ويصبحون متهمين عوض أصحاب حق، لكون القضاء يتتبع القضايا المعروضة عليه بالاثبات والدليل، بذل الرمي بالاباطيل الاكاذيب كما فعلت السيدة النائبة بجماعة مولاي عبد الكريم باقليم تاونات ، حيث توبعت بتهم تسيء الى الممارسات الفضلى التي يقتضيها التدبير الفعال للتسيير المحلي بالجماعة، لأن السيدة النائبة سبق عزلها بحكم قضائي من طرف المحكمة. هيهات ثم هيهات، “الفقيه اللي ترجينا بركتو دخل الجامع ببلغتو”.. والسيدة النائبة تجاوزت حدود اللياقة واللباقة السياسية، وتطاولت على الملك العمومي الذي قال فيه القضاء كلمته بإدانتها بالمنسوب إليها..!! بناء على ما سبق، يمكن الاشارة الى أن السيدة النائبة أدينت بالقضاء الاداري بالعزل، و هاهي محكمة الاستئناف بفاس يوم 11/06/2025 تدينها، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة السيدة المتهمة من أجل ما نسب إليها ومعاقبتها بستة (6) أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وتحميل المتهمة الصائر وتحديد الاجبارةفي الأدنى.. وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمة لفائذة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره2000 درهم، وتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.. عندما ينقلب السحر على الساحر، وتظهر حقائق تكذب كل المزاعم والإفتراءات، ويصدر القضاء أحكام وقرارات في حق المتهمين، يستوجب على الفاعل السياسي الذي أدانه التنظيم الحزبي الذي ينتمي إليه، الالتزام بالممارسات الأخلاقية، والانضباط للمباديء التي تؤطر العمل الحزبي، وفقا للقوانين الجاري بها العمل..بل تقتضي أخلاق الممارسة الحزبية الانسحاب من الحقل السياسي، استجابة للضمير الاخلاقي، وتنفيذا للاحكام والقرارات القضائية، حفاظا على ماء الوجه..!!