الوكالة الوطنية لمحو الأمية تنهج سياسة مجحفة اتجاه جمعيات إقليم سيدي بنور.

جريدة البديل السياسي :

فوجئت هذه السنة مجموعة من جمعيات من المجتمع المدني التي تشتغل في ميدان برنامج محو الأمية يإقصاءها من اتفاقية الشراكة التي تبرمها مع الوكالة الوطنية لمحو الأمية الوطنية.

.الغريب في الأمر و الذي يطرح عدة علامات استفهام هو استفادة بعض الجمعيات بحصة الأسد من عدد أفواج المستفيدين و المستفيدات بالرغم من محدودية تجربتها في المجال وتنشط خارج إقليم سيدي بنور ( سطات- برشيد ) ، بالاضافة الى كون بعض الأشخاص يترأسون أكثر من جمعية التي تم انتقاؤها وأنشأت خصيصا “لاصطياد” الدعم المالي الخاص ببرنامج محو الأمية و ملفاتها القانونية مفبركة في الوقت الذي تم اقصاء جمعيات رائدة في المجال على مستوى إقليم سيدي بنور و قيامهما بوضع الملفات القانونية و التقنية و الوثائق الثبوتية سليمة.

وفق ما ينص عليه إعلان طلب العروض المنشور في بوابة المجتمع المدني و موقع الوكالة وعبر عدد من رؤوساء الجمعيات “المقصية” بإقليم سيدي بنور على أن هذا الاقصاء سيضر لا محالة بمسيرة وتجربة الجمعيات في مجال محو الأمية و بفريق كبير من المكونين و المكونات من أبناء و بنات الإقليم اشتغلوا لسنوات طوال و بكل روح وطنية من أجل المساهمة في تنفيذ و تنزيل هذا الورش الوطني.

كما صرح رؤوساء الجمعيات “المقصية” على عزمهم تتبع معايير الانتقاء ومراسلة كل من رئيس الحكومة بصفته رئيسا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية و كذا المدير العام للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بخصوص الحيف الذي تعرضوا له و المتعلق بنتائج الانتقاء برسم الموسم القرائي 2023/2022.

هل سيتم فتح تحقيق شفاف و نزيه في الموضوع لمعرفة صحة الملفات القانونية؟ وهل سيتدخل عامل إقليم سيدي بنور و الوكالة الوطنية لمحو الأمية ؟