جريدة البديل السياسي
إنكشف أخيراً قناع النظام العسكري الجزائري، أمام العالم، عقب إيداع دولة مالي لدعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الإعتداء الصارخ على أراضيها من قبل الجيش الجزائري.
ورفض النظام العسكري الجزائري بشكل رسمي التجاوب مع محكمة العدل الدولية، من خلال بلاغ للخارجية الجزائرية في سابقة تاريخية، من دولة عضو بالأمم المتحدة ترفض إختصاص المحكمة الدولية.
الباحث في الشأن السياسي، عزيز إدامين، إعتبر في تعليق نشره على حسابه على موقع فيسبوك، أن رفض الجزائر لإختصاص محكمة العدل الدولية، هو بمثابة عدم إحترام الدولة الجزائرية للقانون الدولي.
ويضيف إدامين، بأن الجزائر بهذا التصرف تعترف ضمنياً بقيامها بالإعتداء على دولة جارة هي مالي، وإلا فإن النظام الجزائري كان عليه تقديم الحجج والأدلة، بعد قبول إختصاص محكمة العدل الدولية في هذه القضية.
ذات الباحث المقيم في فرنسا، شدد على أن هذه الواقعة. تعكس إزدواجية الخطاب لدى النظام الجزائري الذي طالم تغنى بدفاعه عن القانون الدولي والشرعية الدولية لمعاكسة المغرب، في صحراءه، ها هو اليوم يكشف عن وجهه الحقيقي علانية وامام العالم، برفضه اختصاص محكمة العدل الدولية.
الباحث المغربي، جدد التأكيد على أن “محكمة العدل الدولية تنظر في النزاعات بين الدول، من خلال مسطرتين، الاولى تتعلق بتقديم راي استشاري، وهو راي غير ملزم، وتقبل المحكمة البت فيه بعد احالته من قبل احد اجهزة الامم المتحدة، وليس من قبل الدول”.
والمسطرة الثانية، وهي تقديم قرار ملزم، بعد أن توافق اطراف النزاع، سواء دولتين او اكثر ، باختصاص المحكمة، بمعنى، ان دولة ما تقدم احاطة وليس شكاية، إذا وافقت الدولة الأخرى ، فان المحكمة تبت في النزاع، او ان دولتين معا يتفقا و يقدما احاطتهما ويقبلان باختصاص المحكمة، وهي مسطرة أخرى تقوم المحكمة بالبت في النزاع، وفي كلا الحالتين يصبح قرارها ملزم للجميع.
وختم المتحدث، بالقول ؛ ألم يحن الوقت للمغرب ان يحذو حذو مالي ويقوم بتقديم احاطة لمحكمة العدل الدولية، باستهدافه من قبل ملشيات مسلحة غير دولتية، تنطلق وتتعسكر، وتتدرب ، وتتسلح فوق التراب الجزائري..
حتى لو رفضت الجزائر مرة أخرى اختصاص المحكمة في حضانتها للبوليزاريو، فعلى الاقل سوف يعلم العالم مع من ….
تعليقات
0