النصب على وزير في حكومة العثماني ورئيس مؤسسة دستورية بهذه الطريقة

محمد العطاف – جريدة البديل السياسي :

أطاحت عناصر الأمن بالبيضاء، الخميس، بموثقة مبحوث عنها من أجل النصب على مسؤولين كبار في مبالغ مالية بالملايير، بعد أن ضبطتها بمكتبها بشارع غاندي.
وأوردت المصادر، أن معلومات توصلت بها مصالح الأمن بالبيضاء، أكدت وجود الموثقة بعمارة يوجد بها مكتبها بالشارع السالف الذكر، قبل أن تنتقل عناصر الأمن إلى المكان وتوقف المتهمة المتورطة في النصب على وزير في حكومة العثماني، ومسؤول كبير عن مؤسسة دستورية، وعشرات البنوك والشركات العقارية، ومواطنين كانوا يعتزمون اقتناء عقارات.
وكشفت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية كشفت أن الموثقة، التي قُدرت المبالغ التي أهدرتها في عشرين مليارا، تخلت عن جميع أرقام هواتفها المحمولة، ما صعب مسؤولية رصدها من قبل الأمن، رغم الاستعانة بتقنيات متطورة للرصد، خاصة تعقب الهاتف.
وقالت المصادر ذاتها إن الموثقة كانت تقيم، غالبا، في شقة محاذية لمكتبها، على وجه الكراء، وتعمدت البقاء في العمارة نفسها لاعتقادها أن أعين رجال الشرطة لن تشك في وجودها هناك، وهو ما نجحت فيه بالفعل، بعد أن تمكنت من البقاء بعيدة عن الأنظار، لبضعة أسابيع.
وأكدت المصادر أن تحقيقات ومطاردات كبيرة أجرتها عناصر الأمن المعنية بحثا عن المتهمة، خاصة أن ضحاياها من كبار المسؤولين، كما أن مواطنين ودفاعهم كانوا يتنقلون بحثا عنها في مجموعة من العناوين، التي يمكن أن تتردد عليها في العديد من المدن الأخرى.
وانكشفت فضيحة استيلاء الموثقة، بعد أن اختفت عن الأنظار وأطفأت جميع هواتفها، ما دفع بعض الضحايا إلى التقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية المختصة، التي انتقلت إلى مكتب الموثقة فوجدته مغلقا.
وتوالت الشكايات في التقاطر على مكتب الوكيل العام للملك بالبيضاء، من ضمنها شكاية وزير مالك لمجموعة من الشركات ورئيس مؤسسة دستورية، ومجموعة من الشركات العقارية الكبرى ومؤسسات بنكية ومواطنين كانوا مرتبطين ببيوعات وتفويتات عقارية.