الناظور…”مافيا العقار” … وحوش آدمية “تفترس” أملاك الغير من طرف المنعش الغير النافع

جريدة البديل السياسي :

“واكوااااااك أعباد الله……واكوااااك أعباد الله”، هكذا يصرخون أصحاب الاملاب الحقيقيون  ، بعد أن تم الاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم وبقوا بلا مأوى، ليجدوا نفسهم يففترشون الأرض ويلتحفون السماء أمام باب المحاكم.

الصرخة التي وثقها الإعلام ” بآلة تصويرهم آنذاك، لم يكن يعرف أنها ستتحول بعد ذلك إلى “هاشتاغ” يغزو صفحات التواصل الاجتماعية تحت عنوان “صرخة المتضررون فيديو الصرخة المدوية والممزوجة بالخوف والقهر تناقلته المنابر الإعلامية الوطنية والدولية فتحول إلى قضية رأي عام وطني.

كانت صرخة “المتضررون ” من الناظور وخاصة من بوعرك وسلوان والناظور الجديد ووو….. صرخة الظلم والحكرة التي حركت البرك الآسنة في كل ربوع الوطن، صرخة وصل صداها إلى جحر الأفاعي الذي تختبئ في ظلمته الدامسة ملفات متشابكة وشائكة، ألم يقولوا قديما، إن نهاية الطغاة تبدأ من الصرخة الأولى للمظلومين، وإن الذين يصرخون فقط في وجه الظلم، هم الأحياء من البشر ؟

نعم، صدق القدماء، فتلك الصرخة الحية، هي لوحدها من هزت أركان عرش ملف “مافيا العقار بالناظور”، مافيا عبارة عن تجمع من الوحوش  “تنهش وتفترس” أملاك الغير من خلال التزوير وتوظيف شهود الزور في إطار شبكة منظمة تورطت فيها جهات المفروض فيها أن تكون الوسط والحكم، جهات بدل أن تكون جزءا من الحل صارت جزءا كبيرا من المشكل.

قال  محامي بهيئة الناظور ودفاع ضحايا مافيا العقار، إن عمل هذه الشبكة انطلق بشكل منظم وممنهج وبشبه اتفاق على الأساليب والتوقيت منذ سنين ، حيث انطلق عملها بجميع ربوع المملكة، مشيرا أن لديها أسلوبين، الأول، شهود الزور، والثاني، الوثائق المزورة.

وأضاف المتحدث، أن الوثائق المزورة كانت توظف قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق، بحيث منعت توثيق المعاملات العقارية عن طريق العقود العرفية وحصرت ذلك في العقود الرسمية الموثقة من طرف الموثقين والعدول وبعض المهنيين، في إطار ما يسمى بالعقود الثابتة التاريخ.

أما قبل ذلك، فيقول المحامي ، فإنه يكفي أن يتم توثيق عقد للبيع دون أن تبحث معك الجهات المكلفة بالمصادقة على الإمضاءات عن الأطراف المتعاقدة، بل لا تسأل حتى البائع عن أصل التملك، مما أدى إلى وقوع جرائم حقيقية في نهب أملاك الغير.

وبخصوص الأسلوب الثاني، أي استغلال شهود الزور، فيرى المحامي ، أن مازال هناك فراغا قانونيا، حيث إن القانون الجنائي يعاقب شهيد الزور بعقوبة أكثر من المستفيد من شهادة الزور، رغم أن هؤلاء لا يأخذون إلا مبلغ بسيط لا يتجاوز 200 درهم، لكن المستفيد من شهادة الزور قد تصل استفادته إلى ملايين الدراهم.

من جهته، قال احد  الإعلاميين ، الذي وثق صرخة الظلم والقهر ل “للمتضررين “، وتابع بعد ذلك الملف بتفاصيله وتعقيداته، (أضاف) في تصريح ل جريدة البديل السياسي أن مجموع الملفات التي توصل بها في هذه القضية تثبت أن الضحايا يتعرضون لنفس الطرق والأساليب، أي توظيف “المافيا” لشهود الزور  وتزوير العقود خصوصا العقود العرفية، مما يثبت، حسب المتحدث، أن الجهة التي تقف وراء هذا الجرم هي جهة واحدة.

وشدد المتحدث  ، على أن هناك “تورط مفضوح للإدارة في ملف الترامي على أملاك الغير”، مضيفا أنه ” من غير المقبول والمعقول .

من جانبه، أكد المتحدث ، أن لديه ملف لشخص متورط في عقود تحمل أختاما مزورة، وهو الآن يصول ويجول شوارع الناظور ويضع باب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالناظور مكتبا له لاصطياد الفرائس، مردفا بالقول :”فكيف يمكن أن يكون هذا الشخص معروف لدى مافيا العقار وخاصة المعروف ب ( الغير النافع) ، ومازالت هذه العقود نفسها تستعمل في نزع الملكية العقارية لضحايا آخرين ؟ !”.

وأضاف المتحدث، أن هؤلاء ببساطة لا يشتغلون لوحدهم، بل يشتغلون ضمن شبكة منظمة ولها امتداد داخل الإدارة، وأقولها لها امتداد داخل الإدارة.

في نفس الاتجاه، ذهب المتحدث، حين قال إن المواجهة في الحقيقة ليست مع الأشخاص الذين يظهرون في العلن بل “لوبي خفي يحمي هؤلاء”، مشددا على أنه “ورغم ثبوت أدلة تزوير العقود، ورغم الشكايات الموجهة إلى المسؤولين في الموضوع، فهؤلاء مازالوا يسرقون ويتهافتون على أملاك المواطنين”.

ولنا عودة للموضوع لاحقا