الناظور…فضائح البناء العشوائي والهجرة السرية تلاحق قائد بني سيدال، وتستنفر مصالح وزارة الداخلية، وعامل الإقليم يدخل على الخط

جريدة البديل السياسي : عن الزميلة الشروق بتصرف 

الناظور…فضائح البناء العشوائي والهجرة السرية تلاحق قائد بني سيدال، وتستنفر مصالح وزارة الداخلية، وعامل الإقليم يدخل على الخط.

أفادت مصادر مطلعة، ان لجنا رفيعة المستوى تابعة لوزارة الداخلية ، حلت مؤخرا ببني سيدال لتباشر تحقيقاتها  حول تجاوزات قائد المنطقة في مجال البناء والتعمير، كما حلت لجنا أخرى بمقر القيادة لإخضاع ملفات ذات صلة للتفتيش والمراقبة، وإجراء أبحاث وتحريات حول  معلومات تشير إلى تورط رئيس السلطة المحلية في عدة قضايا فساد ،أهمها قضيتي البناء العشوائي والهجرة السرية.

واستنادا إلى معطيات حصلت عليها"الشروق"، فان البناء الغير القانوني انتشر بشكل رهيب في كل من جماعة بني سيدال لوطا وجماعة بني سيدال الجبل، في ظل تحد صارخ لقانون البناء والتعمير،وكذا توجهات  وزارة الداخلية في هذا الخصوص ، تلك القوانين التي وضعها القائد في رفوف مكتبه،من خلال نهج ما وصفته الساكنة، بسياسة غظ الطرف عن من يؤدي ملايين السنتيمات مقابل السماح له بالبناء، وتحرير مخالفات في حق البعض الآخر، وهي سابقة خطيرة لم تعرفها المنطقة من ذي قبل، والتي شهدت مدا عمرانيا عشوائيا واسعا ،مقابل عائدات ورسوم مالية شبه منعدمة لفائدة الجماعتين،كان من شانها ان تستثمر في مشاريع التنمية المحلية،  والتي لا تتناسب وحجم العمليات الحقيقية للبناء، والتي يصل عددها إلى حوالي 60 عملية بناء خارج الضوابط القانونية في اقل من سنة.

ويرى المتتبعون للشأن العام المحلي ببني سيدال ،خصوصا ما يتعلق بملف التعمير، غياب الدور الرقابي لرئيس السلطة المحلية،  الذي اغرق الجماعتين في فوضى البناء الغير القانوني ،وظهور أحياء عشوائية تفتقر إلى ابسط شروط العيش الكريم ، مع ما ستكلفه هذه الأحياء من ميزانية ضخمة من اجل إعداد دراسات التهيئة، وتنفيذ مشاريع ربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء، والبنية التحتية الضرورية وفك العزلة عنها. 

وإذا كانت الصورة بهذا الشكل، وكانت قيادة بني سيدال بؤرة حقيقية لفساد إداري ومالي، فالمسؤولية يتحملها رئيس السلطة المحلية  الذي يشتغل تحت وصاية عامل إقليم الناظور، المعروف بنزاهته وصرامته ، والذي يشن حربا ضروسا على كل أشكال الفساد في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التابعة لتراب نفوذه، فمن الضروري ان يتخذ ما يراه مناسبا في حق هذا القائد الذي عاث في الأرض فسادا ،تفعيلا للمبدأ الدستوري بشان ربط المسؤولية بالمحاسبة،وكذا توجهات الوزارة الوصية في هذا الخصوص.

 وفي هذا السياق، نددت ساكنة المنطقة  ومنتخبون بسلوكه السيئ، الذي يتنافى وأخلاقيات المهنة،  والمفهوم الجديد للسلطة ،بربطه لعلاقات مشبوهة مع أشخاص لهم سوابق في  ترويج المخدرات واستهلاك"الشيشة"، وشططه في استعمال السلطة والارتشاء،والاتجار في الشواهد الإدارية خاصة العقارية منها، وتحريضه لجمعيات المجتمع المدني من اجل التشويش على عمل مجلس بني سيدال لوطا، من خلال الوقفات الاحتجاجية  ، وكانت آخرها تلك التي نظمت أمام مقر الجماعة لأسباب مجهولة، كما تورط أيضا في قضية ابتزاز أرباب المقالع ،حتى أصبحت المنطقة مرتعا خصبا للمقالع العشوائية. 

ولم تقف جرائم هذا المسؤول الترابي عند هذا الحد، فحسب مصادر خاصة ، فانه متهم   بتنظيم الهجرة السرية، وتمويل وإيواء مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

 وبعد نشر هذه الفضيحة في جريدة "الشروق" ، اثر توصلها بعريضة استنكارية موقعة من طرف الساكنة، تتهم فيها قائد المنطقة بترأسه لمافيا  الهجرة الغير الشرعية والاتجار في البشر،انكشف أمره ، خصوصا بعد حلول فرق أمنية بالمنطقة بمعدات لوجيستية متطورة لمحاربة هذه الظاهرة، ما جعله يرأس من جديد عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف  بمعية عناصر القوات المساعدة التي تقوم باعتراض وملاحقة هؤلاء المهاجرين وتعنيفهم وسرقة ما يملكون من أموال وهواتف نقالة لإعادة بيعها في السوق السوداء .

                                                                                      اعداد : هيئة التحرير