البديل الوطني

الناظور :البناء العشوائي يغزو قيادة اعزانا والسلطات المحلية تبارك

جريدة البديل السياسي.كوم :  فاطمة الزهراء اشن:

سبق وأن تطرقنا مرارا عبر جريدة “البديل السياسي” إلى الغزو غير المسبوق الذي تعرفه جماعة اعزانااقليم الناظور بخصوص البناء العشوائي, لكن كل مرة كانت السلطات تتخذ إجراءات وقتية لتتأكد أن الجهات المسؤولة غير مكثرت وسرعان ما ترجع “حليمة إلى سيرتها الأولى” حيث يفتح الباب على مصراعيه لطالبي البناء العشوائي ودون أن يعرف أي حدود, هناك.

منازل ” بُنيت بين عشية وضحاها, وهناك بنايات شُيدت من ثلاث طوابق, وهناك أحياء ودواوير بكاملها بُنيت أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية دون أن تكثرت للمخاطر التي تعتري مثل تلك التجمعات السكنية العشوائية, و على سبيل المثال “تفاسور ”  , هذه المنطقة عرفت “تسونامي” في البناء العشوائي ولم تتوقف يوما, لكن الخطور تكمن في عدم وجود بنية تحتية ولا أزقة ولا مسافات بين البنايات وتنتشر فيها كل أشكال الأزبال والأوساخ والمياه العادمة تنتشر في كل مكان.. ليبقى الساهرون على الشأن المحلي غير مبالين بهذه الأشياء, وهناك مناطق ماحذية للطريق , فمجرد جولة بسيطة لهذه المناطق يتبن مما لايدع مجالا للشك أن هناك جهات يجب أن تحاكم وتُسائل عن سبب تفريخ كل هذه البنايات العشوائية وفي ظرف وجيز جدا, و السؤال المحير والذي لم يجد له المتتبعين للشأن العام  جوابا, هو لماذا ظلت عمالة إقليم الناظور تتفرج طيلة هذه السنوات؟ ونخص بالذكر قسم الشؤون الداخلية الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة بكل القيادات وليست قيادة اعزانا وحدها, فلماذا لم يتدخل القسم المذكور لوقف النزيف الذي تعرفههذه القيادة علما ان بعض عمال المغاربة المقيمين بالخارج يشتكون من هذا التسيب الذي تقوم به السلطات المحلية لتشجيع لوبيات الفساد والاستحواذ على املاك الغير بطرق غير قانونية .

ربما على المستوى الاقليمي  في السماح بالتفريخات العشوائية, أمام أنظار ومسمع من القسم الشؤون الداخلية والعامل , المتتبعين والمهتمين بهذا الملف وحسب عدد من المصادر فإن السلطات المحلية  هي التي توفر الحماية اللازمة لهذه الأفعال التي يجرمها القانون بالإضافة إلى القائد المسؤول المباشر, لكن المثير للدهشة  وأمام مرأى ومسمع من الجميع وبمباركة السلطة المحلية,

ولم يكلف القسم المذكور نفسه عناء اتخاذ الإجراءات والجزاءات اللازمة في حق المتسببن في هذا الكم غير المسبوق من البناء العشوائي ويتعلق الأمر بقائد قيادة اعزانا  ,فهل سيتم فتح تحقيق حول المسؤولين عن الجريمة التي ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد, أم أن المسؤولون  سينتقلون في إطار الحركة الإنتقالية لوزارة الداخلية رغم ما ارتكبوه من جريمة في حق القياداة التي كانوا مسؤولين عنها وما خلفوه من فضائح لاتغتفر؟ العامل  أمامه مسؤولية ضبط المصالح المختلفة بالعمالة لأنها مصدر جل المشاكل العالقة بالإقليم, وهي التي تعاني معها المصالح الخارجية, خاصة القسم الشؤون الداخلية ومصلحة التعمير والمصلحة اٌلإقتصادية والإجماعية والمبادرة الوطنية, ومصلحة الجماعات المحلية

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع جريدة البديل السياسي لمعرفة جديد الاخبار