الناظور… البناء العشوائي يغزو جماعة بوعرك

محمد العمراني – جريدة البديل السياسي :

يطرح تنامي البناء العشوائي بإقليم الناظور الكثير من علامات الاستفهام حول التزام الجهات المعنية، خاصة عمالة الإقليم الصمت تجاه هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير في عدد من الجماعات.
موجة البناء العشوائي بإقليم الناظور ليست موضوعا جديدا.

 لكن موقف السلطات والجهات المتدخلة مباشرة في الملف لم يتغير، يقول فاعل جمعوي لجريدة البديل السياسي ، فالتبعات الخطيرة على النسيج العمراني وتشويه صورة الجماعات ببناءات غير مهيكلة قد تخلف أيضا «دمارا اجتماعيا» من خلال تفريخ مجموعة من الظواهر وتوفير المجال لانتعاش بعض الأنشطة غير المشروعة.
ووفق شهادات استقتها «جريدة البديل السياسي » من جماعة بوعرك دائرة قلعية ، فإن المساكن المشيدة لا تتوفر على ابسط التجهيزات الضرورية، كما أن السكان تلقوا وعودا بتزفيت الطرق المؤدية إلى دواويرهم وربط منازلهم بشبكة الكهرباء، وهو ما حفز الكثيرين على تكثيف نشاطهم المخالف للقانون.
ويظهر من المعاينة أن غالبية المساكن يعود تاريخ تشييدها إلى بضعة أشهر فقط، وهو ما يطرح مسألة غياب المصالح المختصة والسلطات المحلية والمنتخبة، إذ تقع داخل نفوذ جماعة التابعة ترابيا لإقليم الناظور .
هذا الصمت لا يمكن تصنيفه خارج ثنائية «التغاضي» و «التورط المباشر» بحسب الكثير من المتتبعين، فسرطان البناء العشوائي ليس حكرا على جماعة دون أخرى، لكن الفاعل الجمعوي الذي تحدثت إليه «جريدة البديل السياسي » لا يستثني في تحليله للظاهرة تورط بعض المنتخبين في تسهيل مأمورية الراغبين في البناء بدون ترخيص، «مقابل» ضمان حصولهم على أصواتهم الانتخابية، وأكد أن حملة البناء العشوائي التي شهدتها هذه الجماعة بدأت بعشرات المنازل فقط، لكن «الموقف السلبي» للجهات المعنية «شجّع» على ميلاد أحياء ودواوير جديدة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «جريدة البديل السياسي»،من مصادر مطلعة،فإن موجة البناء العشوائي في دواوير هذه الجماعة أكبر بكثير من نظيرتها في الإقليم .

 لكن الظاهرة في حد ذاتها معممة على باقي الجماعات الأخرى، بما في ذلك منازل بنيت دون الخضوع للمساطر المعمول بها، مضيفة ذات المصادر أن أعمال البناء العشوائي تتم بسرعة قياسية، في غياب أي شكل من أشكال التنظيم والتحسيس أو الرقابة والزجر.

 ولم يتسن لـ«جريدة البديل السياسي » معرفة الأسلوب التي تتبعه الجهات المعنية بمجال التعمير من أجل تطويق ظاهرة التجزيء السري والبناء العشوائي، في ظل تعدد المتدخلين وتناقضهم أحيانا.

 لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن التخبط هو السمة التي تميز معالجة هذا الملف من قبل مختلف الفاعلين، في غياب دور التنسيق الذي يفترض أن تلعبه مصالح عمالة الإقليم، وهو ما فسح المجال لتبادل الاتهامات بين بعض هذه الجهات حول مسؤولية كل جهة على حدة في وقف زحف البناء العشوائي.