جريدة البديل السياسي.كوم / متابعة
من المنتظر أن تقوم الحكومة المغربية باقتطاع جديد من رواتب الموظفين في مطلع السنة المقبلة، ويتعلق الأمر بالمرحلة الأخيرة من تطبيق خطة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين.
و قالت صحيفة "العلم" أن الضربة الحكومية الجديدة، هذه المرة، ستكون موجعة لعموم الموظفين، لأن نسبة الاقتطاع ستصل إلى 14 في المائة.
و تابعت مصادر صحفية أن هذه "الضربة المؤلمة"، حسب وصفها، تتزامن مع إصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي بصفة مطلقة، بعدما اقترحت زيادات هزيلة جدا، لا تتجاوز قيمتها خمس ما ستقتطعه من رواتب الموظفين في الشهر المقبل.
وخلصت نفس المصادر إلى أن هذه الضربة الحكومية الموجعة تؤكد أيضا إصرار الحكومة على نسف القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تدعي أنها تحظى بعناية خاصة من لدنها.
تعليقات
0