المنظمة الديمقراطية للشغل صوت عمالي، برؤية ومقاربة نضالية متجددة، ومقاومة اجتماعية متواصلة…

المنظمة الديمقراطية للشغل, المكتب التنفيذي:

المنظمة الديمقراطية للشغل صوت عمالي، برؤية ومقاربة نضالية متجددة، ومقاومة اجتماعية متواصلة، من أجل ضمان العيش الكريم للطبقة العاملة المغربية ومن أجل مغرب ديمقراطي عادل وأمن ومستقر

تحل الذكرى الثامنة عشرة  لتأسيس المنظمة الديمقراطية للشغل، التي تصادف 5 غشت من كل سنة  وهي محطة نتوقف أمامها لجرد حصيلة منظمتنا النقابية ولتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتوجهات السياسية والاقتصادية التي تؤثر بالواقع المعاشي والقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية والفئات الاجتماعية الأخرى من معطلين، ومهنيين وفلاحين صغار ومتوسطين و ومهاجرين، تعلق الأمر بالأجور و معاشات التقاعد والحماية الاجتماعية والشغل والسكن….. وما غير ذلك من قضايا سياسية وتشريعية، تقع ضمن اهتمامات الأغلبية الساحقة من المجتمع المغربي فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية من قبيل الحريات النقابية والحق في الإضراب والتعبير والتظاهر والاحتجاج كحق من حقوق الانسان وتأتي هذه الذكرى الثامنة عشرة من تاريخ تأسيس المنظمة الديمقراطية للشغل والطبقة العاملة المغربية. لازالت تعاني من التفاوتات الاجتماعية والطبقة و اثار التضخم المالي وارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع والمحروقات، وتراجع قدراتها الشرائية، نتيجة السياسات الليبرالية المعتمدة وفوضى الأسعار والاثراء اللامشروع واستشراء الفساد والريع  و استمرار الحكومات المتعاقبة في اعتماد تشريعات قوانين ومراسيم متقادمة تعود الى  سنوات التسعينات من القرن الماضي. و رفضها  تنزيل الفصل الثامن من الدستور للتعريف القانوني  بدور النقابات العمالية والمهنية وشروط تأسيسها وتمويلها    بشكل واضح وشفاف يقطع مع  التزوير  وفبركة الارقام المتعلقة بالتمثيلية النقابية في المقاهي و الشغل غير المهيكلة والاستغلال السياسي والحزبي للنقابات  وضرب مبدأ التعددية النقابية   وانتهاك صارخ للحقوق النقابية واللجوء الى اساليب  القمع والطرد التعسفي لترهيب المستخدمين  كما يقع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة  وانعدام تكافئ الفرص بين النقابات الفاعلة  في المشهد النقابي الوطني، وفي تأطير حقيقي للأجراء و ضبط العلاقات المهنية.

ان المنظمة الديمقراطية للشغل لتؤدي دورها ورسالتها كمنظمة مجتمع مدني فاعلة وقوية لها وزنها الاجتماعي وصوتها المسموع الذي يعتد به، ويمنحها الشجاعة للترافع. بفضل الكفاءة والأخلاق العالية والصدق والنزاهة لأطرها النقابية رجال   ونساء وشباب   ملتزمون بالنضال النقابي الجاد والمسؤول   والحوار الاجتماعي البناء. والهادف وفي تعزيز الوعي بحقوق العمال والموظفين والمعطلين والمهاجرين والمهنيين وسواء كانت حقوقا أساسية أو اجتماعية واقتصادية او ثقافية   للتأكيد على أهمية هذه الحقوق وضرورة احترامها وصيانتها. والنضال ضد كل أشكال الظلم الاجتماعي والاستبداد والاتجار بالبشر، بتعاون مع النقابات العمالية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة الأجيرة ومنع تشغيل الأطفال والقضايا التي تواجه المهاجرين والمعطلين والمهنيين الصغار والمتوسطين.  بما فيها الحق في الشغل. وظروف العمل، الأجور العادلة، الحقوق الاجتماعية، والرعاية الصحية ونظام ضريبي عادل. لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية.

ومن هذه المنطلقات فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تجدد رفضها لمشروع قانون ممارسة حق الاضراب كحق دستوري انساني   وتطالب بما يلي:

• سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب من البرلمان كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة لمضامين الدستور وحقوق الانسان.
• تنزيل الفصل الثامن من الدستور القرار قانون للنقابات على غرار قانون الاحزاب من اجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي واعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة واعادة النظر في مراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية وسن قوانين جديدة. تحمي حقوق النقابات العمالية تضمن الشفافية في انتخابات منادب العمال في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
• تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملائمتها مع مستوى ارتفاع الاسعار. بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين دوي حقوقهم والزيادة في معاشات المتقاعدين والاعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل.
• الاسراع بإلغاء قرار الفصل الجائر في حق الاخ المناضل أمين لحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الى عمله دون شروط وتسوية وضعيته المادية.
• تشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وإلغاء القرار الجائر المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في30 سنة.
• اعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد اهلية واحقية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني.
• تحقيق العدالة الاجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي.

تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن اعتزازها بما تحقق على مستوى القضية الوطنية ويجدد دعوته لتعزيز وتقوية الدبلوماسية النقابية الموازية.

كما يعبر عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. من اجل اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ويندد  بجرائم القتل والتجويع و الابادة  الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ويدعو الى توقيف حرب الإبادة  في حق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة .

كما نغتنم هذه المناسبة التاريخية والنضالية لنترحم على ارواح شهداء المنظمة الديمقراطية للشغل وعلى رأسهم مؤسس المنظمة الدكتور عبد المجيد بوزوبع. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

ولنحيي تحية النضال والصمود والاعتزاز والفخر كافة المناضلين والمناضلات على وفائهم بالخط النضالي للمنظمة الديمقراطية للشغل والتشبث بإطارهم النقابي الملتزم بقضايا وهموم الطبقة العاملة وعموم الكادحين

عن المكتب التنفيذي

علي لطفي