المنظمة الديمقراطية للشغل للمندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير المكتب الوطني..بــــــــــــــــــــــــــــلاغ إخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ب

جريدة البديل السياسي 

بــــــــــــــــــــــــــــلاغ إخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري                                                                                      

بشأن استئناف الحوار  القطاعي مع الإدارة

بناء على رسائل المكتب الوطني في موضوع مواصلة الحوار القطاعي بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير آخرها رسالته المؤرخة في 17 نونبر 2023 . انعقد بمكتب رئيس قسم الشؤون الإدارية يوم الثلاثاء 26دجنبر 2023 ، اجتماع هو السادس من نوعه  -والذي لا زال مفتوحا- لدراسة النقط المتبقية بالملف المطلبي والقضايا الراهنة التي تستأثر باهتمام شغيلة القطاع .

وسعيا من المكتب الوطني لاطلاع عموم الشغيلة بمستجدات هذا الحوار وما تمخض عنه من نتائج أولية ، فإنه يود إخبارها بما يلي: 

I– موضوع التعويضات التحفيزية والتعويض عن المسؤولية:

سجل ممثلو المكتب الوطني عدم احترام الادارة لبنود الاتفاق الموقع معها فيما يخص المبالغ المتفق على صرفها بصفة دورية كتحفيزات وفق معايير السلم الإداري والمهام الادارية بشكل يمس بمبدأ العدالة بين الموظفين وذلك إما بتسجيل حالات الزيادة في مبالغ التعويضات المقررة وحالات خصم من المبالغ لفائدة بعض الموظفين وخاصة لمن تقدموا بشواهد طبية أو اضطروا للخضوع لعمليات جراحية .

بالمقابل اقترح  المكتب الوطني الرفع من مبلغ التعويضات التحفيزية للموظفين ما دون السلم الثامن لتصل إلى 1200 درهم ، اعتبارا لظروفهم المادية والإجتماعية  وعلى اعتبار أن السلم 7 قد تم حذفه . 

وبعد تبادل وجهات النظر بشأن موضوع  التعويضات التحفيزية، خلص الاجتماع  إلى تقديم اقتراحات للسيد رئيس المؤسسة  للبت فيها ومنها :

– اعتماد نتائج المراقبة الطبية أو الإدارية كمعيار لتخويل التعويض التحفيزي كاملا أو إعطاء الصلاحية للرئيس المباشر للموظف المعني في تخويل التعويض التحفيزي له أو وقفه أو خصمه.

– استحضار البعد الاجتماعي والعمل – على غرار إدارات عمومية أخرى –على تخفيض مبلغ التعويض التحفيزي المقرر للموظف الذي أجرى عملية جراحية بدل وقف صرفه كاملا، على اعتبار المصاريف الكبيرة التي تتطلبها العمليات الجراحية وتكاليف الاستشفاء وضعف المبالغ المسترجعة في إطار التأمين الصحي وكون الخيار الجراحي يبقى قدرا  محتوما وليس خيارا وعلى اعتبار ان التعويضات التحفيزية تصرف كتعويض عن التنقل.

–  تفعيل مقتضيات الاتفاق بشأن اقتراح الزيادة في مبالغ التعويضات التحفيزية لفائدة القائمين بالنيابة على رؤساء الوحدات الإدارية مركزيا واقليميا.  

– تمكين رؤساء الوحدات الادارية  وكافة المكلفين مركزيا وإقليميا بمهام من التعويض المقرر عن المسؤولية الإدارية  طيلة أشهر السنة على اعتبار أن هؤلاء الأطر مسؤولون أمام الإدارة ومحاسبون عن كل تقصير في تنفيذ برامج العمل بالنسبة للوحدات الادارية التي يشرفون على تدبيرها.

II-موضوع الرخص الإدارية:

بعد تبادل النقاش في موضوع الرخص الادارية  والإقرار بالصعوبات التي يصادفها خاصة موظفو المصالح اللاممركزة في الاستفادة من رخصهم الادارية، اتفق ممثلو الطرفين على عرض تصور المكتب الوطني بمقترحاته بشأن موضوع الرخص الإدارية على نظر السيد رئيس الإدارة  للبت فيه .

وتجدر الاشارة إلى أن المكتب الوطني في رسالته الموجهة للإدارة بتاريخ 22 يونيو2023،  قد اقترح ما يلي:

1-تطبيق مقتضيات منشور وزير تحديث القطاعات العامة رقم 5 بتاريخ 5 يوليوز 2011 بشأن الرخصة السنوية الذي يكرس المبدأ العام القاضي باستفادة الموظف من مجموع رخصته السنوية خلال سنة استحقاقها دون تأجيل إلا في حالات الاستثناء.  

2-الاستجابة لطلبات الاستفادة من الرخص السنوية المذيلة بالموافقة الصريحة للرؤساء المباشرين والذي يعني بالضرورة أخذهم بعين الاعتبار لمبدأ استمرارية خدمات المرفق وتحمل مسؤولية الإشراف الإداري ونجاح الأنشطة والفعاليات المنظمة بمناسبة إحياء الذكريات والمناسبات الوطنية.

3-مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للمتقدمين بطلبات الرخص الادارية تماشيا مع التعديلات المتقدمة تشريعيا الطارئة على قانون الوظيفة العمومية، الذي أقر إجازة للأبوة مدّتها 15 يوما، متصلة ومؤدّى عنها والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر 2022 .

4- التمييز بين الذكريات المحلية والجهوية والوطنية والتعامل بالمرونة المطلوبة للاستجابة للطلبات المقدمة بناء على المعايير المذكورة وكلما أمكن تأمين إنابة بالوحدة الإدارية خلال فترة استفادة الموظف من رخصته الإدارية.

5- تفعيلا لسياسة اللا تمركز الإداري، اقتراح تدبير ملف الرخص الإدارية على المستوى الجهوي وتحميل الرؤساء المباشرين كامل المسؤولية في تأمين الظروف الجيدة لتخليد الذكريات الوطنية والانشطة المتصلة بها.

    III– الحركية الإدارية وإعادة الانتشار بين الموظفين:

           تم عقد اجتماع اللجنة المكلفة بالحركية الإدارية وإعادة الانتشار بين الموظفين يوم 22 شتنبر 2023 بحضور تمثيلية المكتب الوطني وتمثيلية عن فروعه، إلا أن ما تمخض من نتائج لم يرق لمستوى التطلعات، لمجموعة من الاعتبارات التي وقفت عليها اللجنة المشتركة وتم تناولها في حينه ومن جملتها غياب بدائل وخيارات التبادل بين الموظفين وتركيز  أغلب الطلبات على طلبات الانتقال لمناطق بعينها . 

  وأشار أعضاء المكتب الوطني أنهم كانوا ينتظرون- وفق ما تم الاتفاق عليه – الدعوة لعقد اجتماع آخر  للجنة المكلفة بالحركية الإدارية وإعادة الانتشار  وصياغة محضر خاص بالجلسة الأولى وتضمينه –وفق المتفق عليه- بعض التوصيات ومنها  الاستجابة للحالات الإنسانية  والاجتماعية الصعبة  التي تقتضي التعجيل بتسويتها  استحضارا البعد الإنساني  ومعاناة أصحابها وأيضا العمل على تسوية  جزء من الحالات المتبقية المبررة اجتماعيا وصحيا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الأولوية خلال عمليات التعيين الناجمة عن التوظيفات الجديدة  لسنة 2024.

IV– بيئة العمل وظروف ووسائل العمل:  بعد استعراض واقع الحال والخصاص المهول في هذا الجانب تم الاتفاق على ما يلي : 

– الشروع برسم سنة 2024 في القيام بأشغال التهيئة والعناية اللازمة بالمرافق الصحية وفي أشغال الصباغة وصيانة المباني الإدارية وتجديد ستائر  المكاتب الإدارية مركزيا ومواصلة تعميم خدمة نظافة المقرات الإدارية على المصالح اللا ممركزة .

– برمجة اقتناء معدات وأثات المكتب كالمكاتب والكراسي والحواسيب والستائر وأجهزة التدفئة والتكييف لسد الخصاص وذلك وفق جدولة زمنية معقولة تراعي شروط الأولوية وإكراهات محدودية الاعتمادات المالية المرصودة.

– تزويد مكاتب البناية التي تأوي الفضاء الوطني للمقاومة والتحرير بآلات التدفئة نظرا لمعاناة موظفيه من البرودة القاتلة خاصة في فصل الشتاء،

– تعميم تلميع أرضية البنايات الإدارية سواء على مستوى الممرات أو داخل المكاتب الإدارية لتوفير الظروف الملائمة للعمل.

V– وضعية الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة : اعتبارا لخصوصية هذه الفئة من الموظفين ، تم الاتفاق على ما يلي:

–مراعاة وضعيتها عند التعيين وعند إسنادها لمهام إدارية ومراعاة وضعها الصحي مع تعميم الولوجيات والترتيبات التيسيرية لفائدتهم والمقررة في الالتزامات الدولية في ميدان العمل والاستجابة لطلباتهم بشأن الحركية الإدارية. 

– ضرورة إصلاح وتشغيل المصعد الكهربائي المتواجد بالمصالح المركزية سيما أمام معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة عند صعود وهبوط دروج الإدارة ومعهم كذلك مرتفقي المؤسسة وغالبيتهم فئة من كبار السن. 

– معالجة الحالات المتبقية من أصل 73 حالة في المجموع، متى توفرت مناصب مالية لسد الخصاص في الموارد البشرية التي يتطلبها تسيير المرفق العام للمقاومة والتحرير عبر كافة أنحاء التراب الوطني. 

وفي ختام هذه الجلسة (السادسة)التي ما تزال مفتوحة ، تم الاتفاق على مواصلة الحوار لتدارس باقي مختلف النقط المتبقية بالملف المطلبي وكافة القضايا التي تستأثر بالاهتمام في أقرب أجل ممكن بعد توقيع  محضر جلسة 26 دجنبر 2023.

عن المكتب الوطني 

الرباط في 23 يناير