المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والسلطات المحلية بإقليمي سيدي بنور والجديدة وسرقة المياه من القناة الرئيسة السفلى والعليا يثير عدة تساؤلات.

 جريدة البديل السياسي: نورالدين عمار.
المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والسلطات المحلية بإقليمي سيدي بنور والجديدة وسرقة المياه من القناة الرئيسة السفلى والعليا يثير عدة تساؤلات.

انشئ مركز تسيير القنوات الرئيسية عن بعد التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة في سنة 1994 من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة من أجل تسيير القنوات الرئيسية عن بعد ومن اجل ضبط المياه المستهلكة في اليوم وضمان السير العادي لجريان المياه وذالك عن طريق مراكز ثانوية توجد على طول القناة التي تزود المركز الرئيسي المتواجد بسيدي بنور بمعطيات تساعد على التحكم في الصبيب وكذلك عن طريق دوريات المراقبة التي تقوم بتفقد السير العادي للمياه وزجر المخالفين اي الأشخاص الذين يقومون بسرقة المياه او يقومن بتخريب المنشآت العمومية التابعة لها.

وقد صرفت عليه أموال طائلة والى حد الآن مازالت تصرف عليه إلى أنه لم يقم بالمهام التي أنشئ من أجلها ما نلاحظه هو العكس فقد أضحت هذه القنوات مرتعا خصبا للاغتناء وجمع المال سواء للعديد من الأشخاص وذلك عن طريق المتاجرة في هذه المياه اد أصبحت تلك الدجاجة التي تبيض ذهبا للعديد منهم حيت أصبح بعض الأشخاص الغير تابعين للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة يقومون بسرقة المياه وبيعها لفلاحة بعيدين عن جنباتها بكيلومترات مهمة بالإضافة إلى بعض كبار الفلاحين والمقربين من اشخاص في مراكز القرار يتفننون في سرقة المياه واستغلالها في سقي ضيعتهم المجاورة للقناة ولا ننسى الأشخاص الساهرين عليها .

حيث تعد سابقة خطيرة وفي واضحة النهار وأمام أنظار الجميع سواء السلطة المحلية ومراقبي القناة الرئيسية والتي يتجاوز عدد حراسها المياومين أكثر من تسعين شخصا و عدد من الموظفين بمركز تسيير القنوات الرئيسية عن بعد التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة وإنشاء خلية من أجل المراقبة وزجر المخالفين الدين تفننوا في سرقة هذه المادة الحيوية خصوصا وان المغرب يعرف أزمة حادة في التزود بالماء الشروب من خلال البحت والمتابعة لهذا الملف .

وحسب تصريحات بعض المواطنين سواء ببعض الادارات العمومية او بعض الفلاحين فقد اثبتوا ان هناك تواطؤ حول تسيير ومراقبة هذه المادة الحيوية التي سوف تنضب لا محالة في ضل هذا الاستغلال اللا قانوني خصوصا وان حقينة سد المسيرة عرفت نسبة ملئ 2,2% وسد الحنصالي 9,1% إلى حدود 20/10/2023٠ إذ كيف يعقل ان تكون مراقبة من طرف أشخاص وفي نفس الوقت هناك مخالفين بالجملة ولماذا لم يلاحظوا الأشخاص الذين قامو بجلب المياه من القناة وبمعدات تقيلة كالات الحفر لتزويد الضيعة بماء السقي وما خفي كان اعضم وما الذي يدفعهم إلى التستر على هؤلاء المخالفين؟

خصوصا وان البلاد تعيش أزمة خانقة من أجل تزويد المدن بالماء المشروب وانخفاض حقينة سد المسيرة. لذا فإننا نطالب من الجهات المسؤولة من أجل التدخل والحفاض على هذه الثروة المائية وذللك قبل فوات الأوان. ومن هنا نريد تحديد المسؤوليات سواء السلطات المحلية او إدارة المكتب الجهوي او الادارات المعنية من أجل الوقوف على مراقبة هذه المياه والصور في المقال من النقطة الكيلومترية 71 الى النقطة الكيلومترية 72 بالنسبة للقناة الرئيسية السفلى وهذا الوضع يسري على طول القناة التي تمتد على ازيد من 128 كيلومتر تبين حجم الاستغلال اللاقانوني وتخريب الطرقات وعرقلة السير بالطرق المحادية لهذه القنوات لنا عودة في الموضوع من أجل متابعة هذا الملف المليئ بالمفاجآت والحقائق الصادمة