المكتب التنفيذي * بلاغ * عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل .

جريدة البديل السياسي 

اجتماعه العادي للدخول الاجتماعي للسنة الجارية تحت شعار. ” من اجل محاربة الفساد وتجريم الاثراء غير المشروع وتكريس العدالة الاجتماعية والنزاهة والشفافية والمسألة والمحاسبة ” بعد وقوفه على تطورات القضية الفلسطينية وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم الإبادة الجماعية، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، و أمام انظار المنتظم الدولي ومؤسساته.

انتقل المكتب التنفيذي الى مناقشة ودراسة و تقييم أولي للحصيلة الحكومية ،على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، بناء على عدد من المؤشرات التي تؤكد استمرار نفس المناهج والمقاربات السياسية والاقتصادية النيو ليبرالية في تدبير الشأن العام ، خاصة التركيز على تقليص دور الدولة ودعم القطاع الخاص وتبني حرية الأسعار والمنافسة ، تنفيذا لتوصيات واملاءات البنك الدولي.

هذا في غياب شبه كامل لخطط التنمية المستدامة وركائزها لخلق فرص الشغل نتيجة اكراهات كثيرة وعلى راسها مديونية ثقيلة ، واستثمار أموالها في مشاريع غير مجدية اقتصاديا ولا اجتماعيا ودون دراسة الجدوى، لتبرير الصفقات العمومية وهدر وتبذير المال العام وتوجيهه لحسابات الشركات والمقولات المحظوظة او النهب كما وقع بالنسبة لعدد من البرامج والأوراش الحكومية الفاشلة أهمها برنامج فرصة والتشغيل الذاتي الدي كلف الخزينة مليار و250 مليون درهم دون نتائج تدكر مقابل حرمان عشرات الدكاترة وحاملي الشهادات الجامعية من ولوج الوظيفة ،فضلا عن ارتفاع منسوب الفساد بشكل غير مسبوق، ويكلف الدولة كل سنة ما يقارب 50 مليار درهم أي ما يعادل ما بين 4 و 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يفسر تزايد انعدام المساواة واتساع فجوة الفوارق الطبقية وارتفاع عدد الأثرياء في مغرب الفقراء أكثر من 40٪ من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر طبقا لمؤشرات البنك الدولي(تحت عتبة الفقر 3,2 دولار أمريكي) ،و فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين يتم التعبير عنها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الاعلام الوطنية وما يفسر عجزًا في الديمقراطية وحقوق الإنسان وضعف الحكامة وتأثيرهما السلبي على الأمن الإنساني .

و سجل المكتب التنفيذي على ان السياسة النيو ليبرالية التي اعتمدتها الحكومة أدت الى الانكماش الاقتصادي والتضخم وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الاساسية والسلع والخدمات، والتي كان لها انعكاس شديد على الوضع المعيشي للمواطنين والطبقة العاملة امام استمرار رفض الاعتراف بأخطاء المخططات الفلاحية والسياسة المائية التي لم تعد تؤمن حتى نسبة 40 في المائة من حاجيات المغاربة في الغداء وعدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي ، وبالتالي مواجهة اكبر التحديات في محاربة الفقر والهشاشة والعطالة التي تجاوزت 14 في المائة ، بسب بضعف الاستثمار الوطني و مناصب شغل غير كافية لامتصاص عطالة الشباب و خريجي الجامعات، وانتشار القطاع غير المهيكل وضعف الشغل اللائق بسبب تآكل الرواتب والمعاشات، وتعتر قطار التامين الاجباري الأساسي عن المرض وأزمة صناديق التامين الصحي ومشروع الدعم المباشر للأسر الفقيرة والتي تعاني من نقاط ضعف ترتبط في أغلبها بالاختلالات البنيوية المتراكمة بما فيها نواقص “المؤشر الاجتماعي ” حيث لا يرقي الى أهداف تعميم الحماية الاجتماعية ، كما استعرض المكتب التنفيذي الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2025 مسجلا كونه لم يخرج عن قاعدة التوازنات الماكرو اقتصادية والاستمرار في اعتماد نفس النظام الضريبي والجبائي المدمر للقدرة الشرائية وللمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا .كما تدارس المكتب التنفيذي تطورات القضية الوطنية والنجاحات التي تحققها الدبلوماسية الملكية في حماية وحدتنا الترابية والإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية و إقامة دولة المؤسسات. وخلص المكتب التنفيذي الى ما يلي:

✓ يعبر عن ادانته لجرائم الاحتلال الصهيوني ويدع المنتظم الدولي الى حماية الشعب الفلسطيني والاعتراف الكامل بحقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

✓ يعبر عن تضامنه اللامشروط مع الطلبة الأطباء في نضالهم المشروع ويحمل كامل المسؤولية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في استدامة هده الأزمة غير المسبوقة في تاريخ المنظومة التعلمية الوطنية

✓ يندد ويستنكر التضييق الممنهج على المجتمع المدني من طرف وزير العدل، ويعبر عن تضامنه مع جمعيات حماية المال العام ومع هيئة المحامين بالمغرب ويطالب بسحب مشروعي قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية واشراكهم في بلورة مضامينه من اجل تعزيز العدالة والشفافية

✓ يجدد رفضه لمشروع القانون التكبيلي لممارسة الحق الدستوري في الاضراب ويطالب بسحبه من البرلمان، والزام أرباب العمل على احترام الحريات والحقوق النقابية في نطاق اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 ورقم 98 ومراجعة الثغرات التشريعية في مدونة الشغل التي تحتاج إلى معالجة حتى تتوافق القوانين المغربية مع معايير العمل الدولية

✓ يدعم نضالات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين لتحقيق مطالبهم العادلة في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل.

✓يطالب بتعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتسريع وتيرة الاستجابة للمطالب المتعلقة بتعميم بالزيادة في الأجور ومراجعة القوانين الأساسية في الجماعات الترابية والثقافة والاتصال والتشغيل ومفتشي الشغل والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالات الحضرية والمندوبية السامية لقدماء المقاومة و جيش التحرير والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب والماء والكهرباء والتعليم والصحة والموانئ والتجهيز والنقل