جريدة البديل السياسي
شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بقيادة الوالي محمد فوزي، في تنفيذ جولات ميدانية هادئة إلى عدد من العمالات والأقاليم التي شهدت مؤخراً تعيين عمال جدد، في مقدمتها سيدي قاسم وشفشاون، تمهيداً لزيارات لاحقة ستشمل الحسيمة، أزيلال، زاكورة، الفحص أنجرة، تازة وتاونات.
وتهدف هذه التحركات، وفق ما أوردته جريدة الصباح، إلى الاستماع إلى رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية الذين تحوم حولهم شبهات سوء تدبير وتلاعب في مساطر الصفقات، بناءً على تقارير داخلية أعدها رؤساء أقسام بوزارة الداخلية معروفون باستقلاليتهم وحيادهم.
مصادر من إحدى عمالات جهة الرباط – سلا – القنيطرة كشفت أن موظفاً نافذاً بقسم الصفقات العمومية تم استدعاؤه على وجه السرعة للتحقيق، إلى جانب مهندس يشغل منصباً تقنياً حساساً، يُشتبه في تورطه في تلقي “نِسَب مئوية” من مقاولين مقابل منحهم صفقات محددة.
كما طالبت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية توضيحات رسمية من العمالة ذاتها، عقب تقارير كشفتها الصباح سابقاً، تخصّ طرق تمرير بعض الصفقات و”تحويل المارشيات إلى مشاريع مربحة” لفائدة مسؤولين كبار.
وتشير المعلومات ذاتها إلى أن تقريراً سرياً قد يطيح برئيس قسم بارز، متّهم بحرمان مقاولين من حقّهم في التنافس النزيه، بعد رفضهم الخضوع لشروط “غير قانونية”. التقرير وصل إلى دوائر القرار بالوزارة الوصية مرفقاً بحجج ووثائق دامغة.
وتؤكد معطيات من إحدى العمالات التي شهدت إعفاء عاملها، أن رئيس قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تورط في صفقات مثيرة للشبهات، بتنسيق مع مسؤول نافذ بالعمالة نفسها، التي لا تزال تعرف انتشاراً واسعاً لدور الصفيح رغم صرف ميزانيات ضخمة في هذا المجال.
أما في عمالة سيدي قاسم، فقد كشف المفتشون عن تواطؤ بين موظفين ومقاولات محظوظة حازت على معظم الصفقات، ما أدى إلى إعفاء رئيسة قسم كانت مقربة من العامل السابق الذي أُطيح به في وقت سابق.
تعليقات
0