المرصد يحمل وزارة الصحة مسؤلية وفاة سيدة بابن احمد و يندد بدور الوزارة في الاحتقان الاجتماعي

جريدة البديل السياسي.كوم /

بيان شهدت مدينة ابن احمد مؤخرا حدثا ليس بالجديد ولكنه يحمل ما يحمل من دلالات جد خطيرة .

ان السيدة التي دفنت في خرق سافر للقانون وعدم استكمال للإجراءات القانونية اللازمة وذلك ان الشخص الذي سلم شهادة الأذن بالدفن حسبما تناهى الى علمنا انه ليس طبيب تشريح مختص وقد حاولنا التاكد من ذلك الا اننا وجدنا الأبواب موصدة في وجوهنا مما يطرح تساؤلات عميقة عن جدوى إصدار قانون الحصول على المعلومة اذا كان سيبقى عديم النجاعة والفاعلية في دولة الحق والقانون .

فمن يقوم على مسؤولية فحص الجثث وتسليم شهادات طبية وإدارية بالدفن ؟ هذا وان وفاة الضحية تمت في ظروف ليست معقولة ولا مفهومة اطلاقا فكيف تموت امرأة في عملية عملية جراحية ليست بذات خطر ويبدوا ان هناك من يتستر على اسباب الوفاة حتى ان الطبيب المكلف بالتشريح صرح ان الامر أعطي له فقط ببيان متى تمت الوفاة. في حين تحدث الطبيب الذي عاين الجثة فور إخراجها من قبرها أن الأمر يتعلق وهذاامر غير مقبول البتة اذ المفروض قانونا وعقلا ان يتم تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وليس زمنها وفي هذا التصرف تلاعب بالقانون وامتهان لحياة إنسانة وضربا لكل قواعد العدالة والقيم الانسانية الكونية . ولذلك تبقى الاسئلة الجوهرية لماذا لم يؤمر بتشريح الجثة ومن أمر بعدم تشريحها وعلى ماذا تم التستر ؟ وهل صحيح ان أعضاء من رجال الامن ضغطوا على الطبيب لكي يصرح بالدفن بسرعة وعدم تشريح الجثة.

ان السماح بمثل هاته السلوكات يمس كلنا كمواطنين حتى لا تصبح المصحات والمستشفيات مسالخ بشرية لا تسال عما تفعل ولا تحاسب عن افعالها.. ان هاته التصرفات التي ترقى الى سلوكيات اجرامية تمس اعز ما في الكون الا وهي الحياة الانسانية . وان بقاء تلكم التصرفات بدون مراقبة ومحاسبة يعرض الامن الوطني لخطر داهم فهي تمس بالاستقرار الاجتماعي والسياسي لوطن يثبت خطاه على درب دولة الحق والقانون.

ولا أدل على ذلكم مما صار يقع امام انظارنا من سلوكيات ..فهذا شاب يعترض الموكب الملكي واخر يهاجم بنكا في وضح النهار وآخرون ينتحرون ..والقاسم المشترك بينهم بؤس وتدهور قطاع الصحة الذي اصبح خطرا على الحياة التي هي اعز ما يملك الانسان.

لذلك فان المطالبة بمراقبة ومحاسبة القائمين على الصحة ليست مسالة مزايدات سياسية وانما هي مسالة بقاء. انها مسالة حياة او موت والإنسان اذا تعرضت حياته للخطر تحكمه غريزة البقاء الحيوانية ولا يمكن مطالبته بالتعقل.

الخوف على الحياة غريزة في اصل الأحياء فلا يوجد في الكون قوة تعادلها.

اننا وبهذا البيان نطالب السلطات القضائية المعنية في شخص وكيل الملك بالأمر باخراج الجثة من قبرها وعرضها على تشريح مستقل يحدد بوضوح سبب الوفاة تحقيقا للعدالة وطمأنة لقلوب المواطنين المرعوبة من هول الحادث .

كما واننا بموجب هذا البيان ندعوا الجهات الوصية على قطاعا لصحة واولهم وعلى راسهم وزير الصحة ان يتحملوا كامل المسؤولية وترتيب الاثار القانونية الواجبة في حق اي احد اخل بواجباته الطبية والادارية.

واذا لم يتحقق شيئ من هذا القبيل فاننا نلتمس من صاحب الجلالة الضامن لحسن سير مؤسسات الدولة والحريص على حياة شعبه ان يتفضل بإصدار اوامره المطاعة من اجل تفعيل خطاباته الجليلة بان تقوم الإدارات والمسؤولين فيها بخدمة المواطنين حتى لا يضطر احد ان يرمي احدهم نفسه امام موكب الملك او يحرق الاخر نفسه او يقوم آخر بمهاجمة بنك او يموت أبناؤنا في البحر فرارا من وطن لم يراع فيه المسؤولون واجباتهم اتجاه ملكهم وشعبه .