المرصد المغربي للسجون يقترح إطلاق سراح معتقلين لتخفيف الضغط على السجون

جريدة البديل السياسي

اقترح المرصد المغربي للسجون، الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق، وذلك لمواجهة معضلة اكتظاظ السجون بالمغرب.

و أكد المرصد ، أن السجن مرفق عمومي، والنزلاء هم مواطنات ومواطنون، وأطر المؤسسات هم موظفون عموميون، وكل خصاص بشري أو إنساني أو معنوي أو مادي قد يواجهها، إلا وكانت له نتئج وخيمة، يتحملها و يسأل عنها كل المتدخلين من أطراف السلطات العمومية ومن بينها السلطات القضائية والتشريعية و التنفيذية، فليس لأي منهم مفر ولا مخرج دون مساءلة.

 

 

 

وسجل المرصد في بلاغ له ، أن الاكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات، فأصبح ظاهرة تميز واقع السجون، أثارت نقاشا قويا بالبرلمان، و بالمؤسسات الوطنية الحقوقية، و بالمندوبية العامة للسجون، وبالهيئات الحقوقية، و لدى المؤسسات الدولية ولدى المرصد المغربي للسجون بالاولوية، لأنها الظاهرة التي ترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية.

وأوضح أن المرصد المغربي للسجون، يتفهم البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون، و ردود بعض جمعيات القضاة ومواقفها منه، لكن المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة سجوننا، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم، بل إننا بحاجة لحلول سياسية و حلول قضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، وأخيرا في حاجة لحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية.

ودعا المرصد المغربي للسجون، إلى إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، فالحالة خطيرة و مخيفة بلغة المسؤولية والوعي بحماية الوطن والمواطنين، و تأسيس ” لجنة وطنية للرصد والإنقاذ ” من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، و اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.

كما اكد على ضرورة إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والادارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ، و تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية.

و الاسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، و التي يعتبرها المرصد أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، و اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الراي و الحركات الاجتماعية، و تفعيل الية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الانسان.