المحكمة تصدر حكمها في حق برلماني تملص من أداء مليارين ونصف عن مستخدميه

جريدة البديل السياسي.كوم /

أيدت استئنافية تازة، يوم الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي الذي أصدرنه المحكمة الابتدائية بذات المدينة، في حق “عبد الواحد المسعودي”، النائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بأداء مستحقات عمال شركته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تصل قيمتها إلى قرابة مليارين و400 مليون سنتيم.

ويأتي هذا الحكم حسب ما أوردته مصادر صحفية، بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة تكميلية على فواتير الشركة، وذلك بإرجاع المأمورية إلى الخبير المنتدب وتذكيره بالجواب عن النقطة الأولى المحددة في الأمر بإجراء خبرة الصادرة بتاريخ 17 يناير الماضي، والمتعلقة بالتأكد مما إذا كانت الفواتير التي تحصلت عليها الشركة هي فواتير حقيقية أم فواتير وهمية، وتنبيهه إلى أن تلك الفواتير أدلت بها شركة “المسعودي” بنفسها لتبرير نفقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل ذلك مع إخضاع تلك الفواتير البالغ مجموعها مبلغا يفوق أربعة ملايير سنتيم.

وأضافت ذات المصادر، المحكمة كلفت خبيرا مسجلا بهيئة المحاسبين بفاس لإجراء الخبرة، وحددت أجرته في 3 ملايين سنتيم، تؤديها شركة “المسعودي”، ومنحته المحكمة مهلة لإنجاز تقريره داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالأمر القضائي، وقضت المحكمة بإجراء الخبرة الحسابية التي طالب بها دفاع البرلماني، بعدما طعن في عملية المراجعة المثبتة بمحاضر أنجزها متفشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكان تملص البرلماني المذكور، من أداء مستحقات عمال شركته لدى الصندوق، قد أثار موجة استنكار من قبل منظمات حقوقية ونقابية بالمدينة.