بدت محاكم المملكة اليوم الثلاثاء ، فارغة تماما من أصحاب البدلة السوداء “المحامين”، و ذلك في أول أيام الإضراب الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
و أدى مشروع قانون المحاماة رقم 66.23 إلى إعلان إضراب جماعي للمحامين، ما تسبب في توقف شبه كامل للمحاكم وتأجيل الجلسات.
المحامون يعتبرون القانون مساسًا بـ«استقلالية المهنة وحصانة الدفاع»، ويخشون تدخلًا غير مبرر من الحكومة في تنظيم المهنة.
من جهته يصر وزير العدل أن الهدف هو تحديث منظومة المحاماة وضمان جودة الممارسة ومواكبة التحولات القانونية والاجتماعية، لكن الجسم المهني يراه تقييدًا للحرية المهنية والاستقلالية.
وفي بيانها، عبر المحامون عن استيائهم مما اعتبروه “تجاهلا تاما” من طرف وزارة العدل للملاحظات والمقترحات التي تقدموا بها خلال جولات الحوار السابقة، مسجلين أسفهم لما وصفوه بالتخلي عن المنهجية التشاركية التي شكلت، لسنوات، قاعدة لتنظيم العلاقة بين الوزارة الوصية والجسم المهني.
من جهة أخرى، يتدارس مجلس الحكومة بعد غد الخميس ، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
تعليقات
0