المجلس الأعلى للقنص يجتمع اليوم 24 يوليوز 2025 ، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية بالرباط .

جريدة البديل السياسي

 المجلس الأعلى للقنص يجتمع اليوم 24 يوليوز 2025 ، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية بالرباط .

: تحت رأ،سة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ، عقد المجلس الأعلى للقنص اجتماعه السنوي اليوم الخميس 24 يوليوز 2025 ، ابتدا من الساعة التاسعة صباحا ، وقد حضر إلى جانب السيد الوزير كل من السادة الكاتب العام للوزارة و رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص و المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات والسادة والسيدات ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والأمنية ، كما حضر اشغال هذا الاجتماع السادة روساء الفروع الجهوية ممثلي جمعيات القنص والقناصة , وقد اشتمل جدول اعمال اجتماع هذه الدورة على التقاط التالية : – عرض حول حصيلة موسم القنص 2024/ 2025. -مقترح التدابير التنظيمية لموسم القنص 2025/2026.

بعد كلمة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية تناول الكلمة كل من السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات والسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص حيث ركز الجميع على أهمية مساهمة كل الشركاء في تكثيف الجهود من أجل تنمية القنص والمحافظة على الثروة الوحيشية خاصة محاربة القنص العشوائي ، من خلال التنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للقنص والجهات الأمنية المختصة والحراس الجامعيين .

وبعد ذلك تم تقديم عرض شامل حول حصيلة موسم القنص لموسم 2024/2025 ، و التدابير التنظيمية لموسم القنص 2025/2026 , وقد تم عرض القرار السنوي لموسم القنص 2025 /2026 الذي يحدد تاريخ افتتاح واختتام موسم القنص المقبل مع تحديد عدد الطراءد والأنواع المسموح قنصها .

كما اوضح العرض مجموعة من الأرقام التي تهم نمداخيل صندوق القنص التي بلغت هذه السنة 58.241.090,47 درهم ، عدد القطع المكرية بلغ 1639 مكرية فيما بلغ شركات القنص السياحي 120 شركة حيث خصص للقنص السياحي مليون هكتار ، وبعد ذلك تدخل السيد حسن حدادي امين مال الجامعة الملكية المغربية ليقدم باسم الجامعة الملكية المغربية للقنص مداخلة شاملة استعرض فيها مجموعة من الملاحظات والمقترحات مطالبا بادراجها بمحضر اجتماع هذه الدورة وهي كالاتي:

١ – منع قنص الخنزير خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر فبراير إلى نهاية شهر يوليوز

٣- الغاء بعض النقاط السوداء وتعويضها بالاحاشات الإدارية

. ٣- ايجاد حل قانوني لظاهرة القنص بالسلوقي

. ٤- تمديد فترة قنص السلوى إلى نهاية شهر مارس.

٥- عدم ايجار حق القنص بالمحميات الثلاثية التي تم أعمارها من طرف الجامعة الملكية المغربية للقنص.

. ٦- تكوين لجنة تحت إشراف الوكالة الوطنية للمياه والغابات تضم جميع الإدارات المعنية والجامعة الملكية المغربية للقنص للسهر على تطبيق هذه الاقتراحات