المال العام يجر عشرات رؤساء الجماعات إلى المتابعات القضائية أو إلى السجن أوالعزل من مسؤولية الرئاسة…

بالتأكيد إن التجربة الإنتخابية ببلادنا منذ فجر الإستقلال إلى اليوم عرفت عدة مراحل تختلف في جوهرها وشكلها، لكن المرحلة الحالية والتي امتدت منذ 20 سنة خلت تبقى ذات خصوصيات مثيرة، حيث أن الفساد الإنتخابي ظل حاضرا بشكل مثير للإنتباه…

وإذا افترضنا أن هناك نسبة معينة من الرؤساء الذين تحملوا مسؤولية الرئاسة بمصداقية ونزاهة ،فإن الأغلبية اقترن تسييرها بالفساد الإداري والمالي، والدليل على ذلك الأرقام المثيرة المرتبطة بأسماء الرؤساء “الفاسدين”، ففئة اغتنت من المال العام وهي تتابع أمام القضاء وفئة ثانية تقضي عقوبة سجنية بعد ثبوت تورطها في اختلاسات مالية وفئة ثالثة تنتظر مضمون تقارير مختلف اللجن التي زارتها، ومنها لجن تابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية ولجن مرتبطة بالمجلس الجهوي للحسابات…

في ظل هذا الواقع الإنتخابي، بات من المنطقي التفكير في مناهج جديدة تبعد المنتخبين عن المال العام وتجعلهم يقومون بدور الوسيط مابين الإدارات المركزية ومختلف القطاعات المرتبطة بالمدن والمناطق القروية، من طرق وكهرباء وماء صالح للشرب وتعليم وصحة وثقافة ورياضىة…

ومقابل ذلك وجب منح رواتب محترمة لهؤلاء الرؤساء مقابل الأعمال التي يقومون بها، وبهذا سيتم الحد من التسيب الذي يعاني منه المال العام…