المال الحرام سينقض على كرسي هذه الجماعة والساكنة في خبر كان

سعيد الراشدي – جريدة البديل السياسي :

في خطوة سخيفة أثارت انتباه الشارع الناظوري يستعد مجموعة مما يسمى بأباطرة العقار وما أشبه ذلك بالناظور إلى خوض غمار الاستحقاقات المحلية تحت مظلة واحدة في تكتل سياسي يثير الكثير من الشبهات.

خاصة وأن الأمر هنا يتعلق بمتزعم اللائحة الذي قيل عنه الشيء الكثير, وأثارت حوله مجموعة من الشبهات وصلت صداها إلى حد تراجعه عن خوض غمار الانتخابات التشريعية السابقة وذلك عبر وسائل الإعلام الوطنية بكل اتجاهاتها الفكرية والسياسية لكن ما استغرب له الشارع الناظوري هو كيفية جمع هؤلاء العقاريين المشبوهين بتوجيهات سياسية مختلفة تحت لون سياسي واحد.

بالرغم من خوض بعضهم لغمار الاستحقاقات السابقة برموز سياسية مختلفة منهم من حالفهم الحظ بالفوز ومنهم من لم يحالفه الحظ.

وظل يشتاق إلى دخول البيت الأبيض الناظوري عله ينال نصيبه من الكعكة أما الطامة الكبرى التي تظل وصمة عار على جبين هؤلاء هي استعمالهم منذ الآن لبيوت الله قصد جلب الساكنة لصالحهم ولائحتهم الجديدة.

 ويتجلى ذلك في التوجه إلى الأحياء الشعبية  قصد إيهام الساكنة بأهم بصدد إعادة بناء مسجد هو في حالة جيدة بل أكثر من ذلك تابع لوزارة حرمت على نفسها استغلال فضائلها لأغراض سياسية وجعلت منه السلطة الوصية خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه آو استعماله لأغراض سياسية.

 لكن بما أن الأمر يتعلق بشخص يجلس بجانب أعلى سلطة بالإقليم ويحضا بدعمها فذلك في نظرها لا يشكل خرقا للقانون بل أكثر من ذلك فإن رائحة أموال المخدرات بدأت تنبعث من أوصات تلك المجموعة وحتى خارج المدينة في المجالس القروية التي غاب عنها أسلوب الردع الذي تتبناه السلطة في حق باقي المستضعفين .

وأصبح أسلوب الكيل بمكيالين واضحا للعيان إنها بكل بساطة لائحة أولية يتزعمها حاكم الناظور بركوبه الجرار رفقة مجموعة من العاملين في ميدان العقار بمساندة آخرين لهم حنين إلى الماضي.

 وحامت حولهم شبهات التعامل مع أباطرة المخدرات وسبق للإعلام أن تطرق لهم بالتفاصيل ونحن بدورنا نهمس في أذنهم بأننا سنحارب الفساد والمفسدين الذين خربوا البلاد والعباد ومن ضمنهم من أراد أن يبيع مدينة الناظور.