أحمد عاشور- جريدة البديل السياسي
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع وجدة- ، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، بيانا عبرت فيه عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لاستمرار شركة أوزون للتدبير المفوض ببني درار في حرمان العمال من أجورهم الشهرية، حيث لم يتوصل هؤلاء المستخدمون بأجور شهري ماي ويونيو من السنة الجارية، في خرق واضح للالتزامات القانونية ولأبسط مقومات الكرامة الاجتماعية.
وأفادت الجمعية أن عدد العمال المتضررين يفوق الثلاثين، مشيرة إلى أن هذه الوضعية ليست استثناء ولا حادثا عرضيا، بل تمثل نمطا متكررا من التماطل، دأبت عليه الشركة منذ سنوات، رغم الوقفات الاحتجاجية السلمية التي خاضها العمال، ورغم المراسلات المتعددة التي وجهتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المؤطرة لهم، إلى الجهات المسؤولة المباشرة على التدبير المفوض، دون أن تقابل بالحد الأدنى من التفاعل أو المعالجة.
ونددت الجمعية بما وصفته بـ”اللامبالاة المستفزة” إزاء أوضاع الشغيلة، معتبرة أن هذا الإهمال المتواصل ينتهك كرامة العمال ويدفعهم وأسرهم إلى مواجهة أزمات معيشية خانقة، وسط تصاعد تكاليف الحياة اليومية وغياب أي ضمان للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشار البيان إلى الغياب شبه التام لشروط الصحة والسلامة المهنية، حيث لا يستفيد العمال من التلقيح الدوري، ولا من الفحوصات الطبية الوقائية، كما لا يتم تزويدهم في الوقت المناسب بوسائل الحماية كالقفازات والكمامات, وأبرزت الجمعية أن الشركة توقفت كذلك عن أداء مساهمتها في التغطية الصحية، مما فاقم من هشاشة أوضاعهم وعمق الإحساس بالتخلي والإجحاف.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تعد خرقا فاضحا لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، التي تنص بوضوح على الحق في الأجرة والضمانات الصحية والاجتماعية المرتبطة بها.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية السلطات المحلية، والمجلس الجماعي لبني درار، ومفتشية الشغل إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل حماية حقوق العمال، وضمان صرف أجورهم بانتظام، والعمل على مساءلة الشركة بشأن اختلالاتها المتكررة، وتوفير ظروف عمل تحفظ كرامة الإنسان وتنسجم مع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.
تعليقات
0