القوانين الإنتخابية تدخل مرحلة الحسم وسط تباين بين الأغلبية والمعارضة

جريدة البديل السياسي 

تدخل مشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية مراحلها النهائية، حيث تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في مناقشة والتصويت على مقترحات التعديلات المقدمة من فرق الأغلبية والمعارضة.

وتهم التعديلات ثلاثة نصوص تشريعية مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.

تعديلات الأغلبية: ضبط أهلية الترشح وتعزيز الشفافية

قدمت الأغلبية تعديلات واسعة تهم أساسًا مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب، وتركز على تدقيق الصياغة القانونية وتعزيز شروط الترشح، وضبط مساطر التجريد وتمويل الحملات الانتخابية.

أهم التعديلات: المادة 6: استبدال عبارة “الحكم” بـ”المقرر القضائي” لشموله الأحكام والقرارات، والتنصيص على أن الطعون المقدمة من المدانين بجناية لا توقف أثر فقدان الأهلية الانتخابية.

أما المادة 7: جاء فيها توضيح الفئات المشمولة بمنع الترشح داخل وزارة الداخلية، وحصرها في “المزاولين فعليا”، لتفادي شمول الموظفين الملحقين أو الموضوعين رهن الإشارة.