القضية حامضة …حجز تحفظي على ممتلكات شخصيات سياسية كبيرة ومنتخبين ومنعشين بسبب التهرب الضريبي

جريدة البديل السياسي :

في ضربة لم يكن يتوقعها كبار الساسة والمنعشين العقاريين بالناظور اللذين ألفوا تهربهم من أداء ما بذمتهم من الضرائب لمصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية .

رغم تعاملاتهم التجارية بالملايير إلا أنهم كانوا دائما مستفيدين من ريع …عفي الله عما سلف… .

لكن هذه المرة كانت المفاجأة عندما تم التنسيق ببن مصلحة الضرائب ووزارة المالية مع مصلحة المحافظة العقارية والمسح الخراءطي وطنيا وبالأخص بإقليم الناظور.

حيث تم مد مصالح وزارة المالية بأرقام الرسوم العقارية للتملك المحفظة والتي تعود للمطالبين بأداء ما في ذمتهم من الضرائب لصالح وزارة المالية والتي مضى علبها سنين وكانوا يتهربون من أداؤها مستغلين وضعيتهم المتنفذة منهم من هو برلماني ومن هو رئيس جماعة ومن هم منعشون عقاريون لهم علاقات أخطبوطية مع عدة جهات يستطيعون الإفلات من المتابعات.

لكن تعاون المحافظة العقارية ومصالح وزارة المالية أدى في الأخير إلى وضع مصلحة المالية يدها على العشرات من رسوم عقارية في ملكية هؤلاء المتهربين من الضرائب حيث قدر مجموع ما في ذمة هؤلاء العشرة نفرا المعنيين بالحجز التحفظي على ممتلكاتهم وأصولهم ما مجموعه ( .12 ) مليار سنتيم استطاعت الخزينة استعادة الثلث منها فقط حسب الأرقام المدلى بها من قبل المصالح المعنية .

وتمت مراسلة المعنيين بالأمر وإخبارهم بعملية الحجز التي طالت عقاراتهم إلى حين أداء كل ما بذمتهم وإلا سيتم اللجوء إلى مسطرة الحجز الكلي والبيع في المزاد العلي أو ضم تلك الممتلكات ووضع البد عليها نهائيا لصالح الوزارة المعنية حال عدم استخلاص الديون الظريبية التي هي في عنق الفئة المعنية….

وتحدثت مصادر عن كون المهلة التي منحت لهؤلاء المتهربين من الضريبة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لتسوية وضعيتهم حبيا دون إضافة غرامات جزافية أخرى ورفع اليد عن المحجوزات العقارية لمن يسوي وضعيته في الوقت المحدد ومن لم يقم بذالك فستتم مصادرة تلك الرسوم العقارية بصفة نهائية…….

المهم القضية حامضة صافي ….