جريدة البديل السياسي – بقلم الدكتور ميمون لغميري .
إن مقتضيات المادة51أعلاه تحدد مجموعة من العناصر لقيام الدفاع الشرعي وتمييزه عن الاعمال الانتقامية والتأكيد إختلافهما من حيث المضمون والمقصود من استخدام القوة المسلحة ،إذ ان إستخدام القوة المسلحة من طرف الدولة للدفاع الشرعي يستمد قوته القانونية في كونه حق طبيعي(غزة نموذجا .
حيث يسمح لها القانون الدولي القيام به لحين طرد المستعمر وينتهي حق غزة من حيث القانون وقت تدخل مجلس الامن لاتخاذ التدابير الضرورية لحفظ السلم والامن المنصوص عليهما في الفصل السابع وذالك بطرد المحتل الصهيوني من خريطة فلسطين المتفق عليها دوليا).
وبالتالي فشرعية الدفاع الشرعي كما وردت في المادة 51تكمن في كون ممارسة حق درء الخطر الخارجي لايقوم الا في حالة تعرض الدولة فعليا لاعمال عدوانية كأعمال الاحتلال المتواصل والابادة في فلسطين المحتلة .
اما حالة الاعمال الانتقامية المحرمة في القانون والتي تمارسها يهود في حق الشعب الفلسطيني فهي غير مشروعة قانونيا لكون يهود هو الطرف المحتل الخارج عن القانون وهو الذي يتصرف بشكل يخالف القانون بصفة يومية لامتلاكه قوة السلاح تفوق قوة الارض المحتلة لذا فطوفان الاقصى يشكل دفاع شرعي وأساليب العدوان التي تقوم بها يهود فهي غير مشروعة قانونيا لان التواجد الاسرائيلي فوق اراضي فلسطين غير شرعي ويشكل خطرا آنيا وعملا عدوانيا من طرف دولة اجنبية ويعتبر وفقا للقانون الدولي عملا انتقاميا مجَرَّما ولا يدخل ضمن مقتضيات المادة 51من الميثاق وبالتالي فكذب إسرائيل على المجتمع الدولي(المؤيد له) والتي تدعي ان ما تقوم به دفاع وقائي لا يجد اساسا في القانون .
بل ويعتبر انتهاكا صارخا للقانون ويجعل محنة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تضع الامم المتحدة امام محك الحقيقة وهي إنكار المجتمع الدولي بقيادة ترامب لحقوق الشعب الفلسطيني وان ترامب وحكومات الغرب بجانبه يقيمون نوعا من المساواة بين الجلاد والضحية بتصفيق من الرئيس الفلسطيني والدول المجاورة
تعليقات
0