جريدة البديل السياسي
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت عددا من المستشارين الجماعيين بجماعة اكزناية، التابعة لعمالة طنجة–أصيلة، وذلك في سياق تحقيقات مفتوحة بناء على تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية، كشفت عن اختلالات مالية وإدارية وتدبيرية عرفتها الجماعة خلال فترات سابقة.
وتشير المعطيات إلى أن التقارير الرقابية رصدت مجموعة من الخروقات في قطاع النظافة المفوض، من بينها غياب دراسة دقيقة لتقدير الحاجيات الحقيقية للجماعة قبل توقيع العقد، وضعف المراقبة على تنفيذ البرنامج الاستثماري للشركة المفوضة، حيث تم تسجيل توريد معدات أقل سعة من المنصوص عليها في دفتر التحملات، إضافة إلى غياب محاضر تسليم وفواتير مطابقة، كما ظلت “النقاط السوداء” للنفايات ماثلة، في ظل غياب جزاءات ردعية من طرف الجماعة.
وحسب المعطيات، فإن التقارير التي أنجزتها مفتشية وزارة الداخلية، لم تقتصر على ملف النظافة وحده، بل وقفت أيضاً على ممارسات مثيرة للجدل تتعلق بـ توقيع رخص أحادية لبناء التجزئات السكنية، في غياب التداول داخل المجلس أو خارج المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما يطرح شبهات حول تضارب المصالح والتصرف في موارد الجماعة بشكل غير مشروع، في وقت باتت هذه الملفات مرشحة، وفق المصادر، لإحالتها على محكمة جرائم الأموال قصد تعميق البحث وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد رصدوا نقائص خطيرة في الجانب القانوني والتنظيمي للتدبير المفوض بهذه الجماعة، وعدم ملاءمة بعض العقود مع الإطار التشريعي الجاري به العمل، فضلاً عن غياب استراتيجية شاملة للتدبير البيئي وحملات التوعية، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات وظروف عيش المواطنين. وحسب بعض المصادر، فإن وزارة الداخلية بدورها سبق أن وجهت استفسارات رسمية للجماعة بخصوص هذه الخروقات خلال الفترات السابقة، في حين ظل جزء مهم من توصيات المجلس الأعلى للحسابات دون تنفيذ، الأمر الذي عجل بتحريك المسطرة القضائية.
ووفق المصادر، فإن هذه الاستدعاءات تأتي في إطار التحقيقات التي تباشرها هذه مصالح النيابة العامة المختصة، بعد إحالة التقارير عليها من لدن مفتشية وزارة الداخلية، حيث يرتقب أن تسفر الأبحاث الجارية مع المنتخبين المستدعين عن معطيات دقيقة قد تعيد ترتيب المشهد المحلي باكزناية، خصوصاً وأن أصواتا محلية وبرلمانية دعت إلى محاسبة المتورطين في أي اختلال مالي أو إداري، وإرساء حكامة شفافة تضع حداً لممارسات تضر بالمال العام وبثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
تعليقات
0